شبکة تابناک الاخبارية: قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر برفض طعن الحكومة على حكم من القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع السعودية، واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير عند مدخل البحر الأحمر الشمالي.
وتفيد تقارير بأن قوات الأمن تمنع الصحفيين والأطقم التلفزيونية من الدخول إلى مبنى مجلس الدولة، قائلة إن المجلس أصدر قرار بمنع حضور جلسة المحكمة.
ووقعت مصر والسعودية العام الماضي اتفاقا بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، وبموجبه تقع الجزيرتين تحت سيادة السعودية.
وقد استبقت الحكومة المصرية حكم المحكمة الإدارية العليا بإحالة الاتفاقية في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى مجلس النواب لإبداء الرأي فيها، بينما أوصي تقرير غير ملزم لهيئة مفوضي المحكمة بتأييد حكم المحكمة الإدارية السابق بمصرية الجزيرتين.
واعتبر تقرير هيئة مفوضي المحكمة، الذي أعد بناء على طلب المحكمة الإدارية العليا أن اتفاقية الترسيم "باطلة بطلانا مطلقا”، حسبما ورد في التقرير.
وأوضح التقرير – الذي نشر نصه – محامون من رافعي دعوى بطلان الاتفاقية أن الاتفاقية تخالف الدستور لأنها تقر بالتنازل عن جزء من الإقليم المصري.
لكنه أضاف أن للمحكمة الإدارية الحق في أن تأخذ بالتقرير أو تستبعده، مشيرا إلى أن "الوثائق والاتفاقيات والقرارات الدولية كافة التي ارتبطت أو تطرقت للجزيرتين أكدت بما لا يدع مجالًا للشك مصرية الجزيرتين تاريخيًا وجغرافيًا وسياسيًا”.
وأكد أن هيئة مفوضي الدولة انتهت إلى إثبات وقوع الجزيرتين ضمن الإقليم المصري، على عكس ما يحاول محامو الحكومة إثباته.
ووضعت قوات الأمن في حالة استنفار شديد وتأهب في محيط مبنى مجلس الدولة بضاحية الدقي في الجيزة، حيث تعقد المحكمة الإدارية العليا جلستها اليوم للنظر في القضية.
ونشرت قوات الشرطة وعناصر الشرطة السرية في الشوراع المحيطة بمجلس الدولة وأمام البوابة الرئيسية، تحسبا لدعوات التظاهر التي أطلقها نشطاء يحتجون على الاتفاقية ويعتبرونها بيعا لإراض مصرية.
وقد أثارت الاتفاقية موجة من المظاهرات الاحتجاجية بعد توقيعها.
وتفيد تقارير بأن قوات الأمن تمنع الصحفيين والأطقم التلفزيونية من الدخول إلى مبنى مجلس الدولة، قائلة إن المجلس أصدر قرار بمنع حضور جلسة المحكمة.
ووقعت مصر والسعودية العام الماضي اتفاقا بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، وبموجبه تقع الجزيرتين تحت سيادة السعودية.
وقد استبقت الحكومة المصرية حكم المحكمة الإدارية العليا بإحالة الاتفاقية في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى مجلس النواب لإبداء الرأي فيها، بينما أوصي تقرير غير ملزم لهيئة مفوضي المحكمة بتأييد حكم المحكمة الإدارية السابق بمصرية الجزيرتين.
واعتبر تقرير هيئة مفوضي المحكمة، الذي أعد بناء على طلب المحكمة الإدارية العليا أن اتفاقية الترسيم "باطلة بطلانا مطلقا”، حسبما ورد في التقرير.
وأوضح التقرير – الذي نشر نصه – محامون من رافعي دعوى بطلان الاتفاقية أن الاتفاقية تخالف الدستور لأنها تقر بالتنازل عن جزء من الإقليم المصري.
لكنه أضاف أن للمحكمة الإدارية الحق في أن تأخذ بالتقرير أو تستبعده، مشيرا إلى أن "الوثائق والاتفاقيات والقرارات الدولية كافة التي ارتبطت أو تطرقت للجزيرتين أكدت بما لا يدع مجالًا للشك مصرية الجزيرتين تاريخيًا وجغرافيًا وسياسيًا”.
وأكد أن هيئة مفوضي الدولة انتهت إلى إثبات وقوع الجزيرتين ضمن الإقليم المصري، على عكس ما يحاول محامو الحكومة إثباته.
ووضعت قوات الأمن في حالة استنفار شديد وتأهب في محيط مبنى مجلس الدولة بضاحية الدقي في الجيزة، حيث تعقد المحكمة الإدارية العليا جلستها اليوم للنظر في القضية.
ونشرت قوات الشرطة وعناصر الشرطة السرية في الشوراع المحيطة بمجلس الدولة وأمام البوابة الرئيسية، تحسبا لدعوات التظاهر التي أطلقها نشطاء يحتجون على الاتفاقية ويعتبرونها بيعا لإراض مصرية.
وقد أثارت الاتفاقية موجة من المظاهرات الاحتجاجية بعد توقيعها.
التعليقات