شبکة تابناک الاخبارية: حالة من السخط والغضب الشديد سيطرت على المصريين بعد قرار رفع أسعار 3 آلاف صنف من الدواء، بنسب تصل الى 50%، بسبب ما أرجعته الحكومة إلى ارتفاع كلفة الانتاج واستيراد المواد التي تدخل في صناعة الدواء من الخارج، بعد تعويم سعر صرف الجنيه المصري و تهاوي قيمته بشكل غير مسبوق امام العملات الأجنبية الاخرى، وتحديدا الدولار الأمريكي.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي ترتفع فيها أسعار الأدوية خلال أقل من 6 أشهر، ووفقا للتسعيرة الجديدة، فإن الأدوية المحلية التي يقل سعرها عن 50 جنيها مصريا ارتفع سعرها بنسبة 50 %، أما الأدوية التي تتراوح أسعارها بين 50 إلى 100 جنيها ارتفعت أسعارها بنسبة 40%، وسعر الأدوية التي يزيد سعرها عن 100 جنيه ارتفع بنسبة 30 %.
أما بالنسبة للأدوية المستوردة التي يقل سعرها عن 50 جنيها، ارتفع سعرها بنسبة 50%، بينما الأدوية التي يزيد سعرها عن 50 جنيها فقد ارتفع سعرها بنسبة 40%.
وفي تعليقه على القرار قال البرلماني المصري وعضو لجنة حقوق الإنسان أحمد عبده الجزار، إن قرار وزير الصحة بزيادة أسعار الدواء للمرة الثانية خلال سنة، يؤكد فشل الوزير، كما يكشف وجود تلاعب كبير من جانب الشركات الكبرى للأدوية، قائلا: "المريض لم يرى أي خير من وزير الصحة الحالي ولابد من تغييره".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"فارس" إن الوزير وعد خلال الفترة الماضية باستحالة زيادة الأدوية وتراجع كالعادة عن تصريحاته، وقام بزيادة أكثر من 3 آلاف صنف دواء تمثل نحو 44% من الأدوية المتداولة فى مصر، مشيرا إلى أن كل وعود الوزير بتوفير الدواء اللازم مقابل زيادة الأسعار كانت وعود كاذبة، وشهدنا ذلك بعد الزيادة الأولى للأسعار.
وتعاني مصر منذ عدة أشهر من اختفاء بعض الأدوية لاسيما المستوردة منها، وارتفاع اسعارها بشكل يومي لاسيما بعد تحرير سعر صرف العملة المحلية ما زاد من معاناة.
وأشار الجزار إلى أن المريض سيعاني بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار الدواء وخاصة أنها زيادة تصل إلى ٤٠٪ في بعض الأدوية المزمنة، وبعض الأدوية زادت أسعارها بنسبة 200%، مؤكدا أن الوزير ذبح المرضى من الفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب المعاشات بالزيادة الأخيرة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الوزير رفع أسعار الدواء للمرة الثانية دون موافقة أعضاء البرلمان، وهو استفزاز صريح للنواب ولدورهم، مطالبًا أعضاء مجلس النواب ولجنة الصحة بالوقوف ضد قرار الوزير وحماية الفقراء من فشله.
الحكومة المصرية من جانبها، أكدت ان قرار زيادة أسعار الدواء لم يكن اختياريا، موضحا أن عدم اتخاذ مثل هكذا قرار سيتسبب في المستقبل القريب في اختفاء الأدوية من السوق المصرية، وتوقف صناعة الدواء، ما يقود إلى كارثة إنسانية اجتماعية، ما دفع الحكومة لاتخاذ هذا القرار على حد قوله.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي ترتفع فيها أسعار الأدوية خلال أقل من 6 أشهر، ووفقا للتسعيرة الجديدة، فإن الأدوية المحلية التي يقل سعرها عن 50 جنيها مصريا ارتفع سعرها بنسبة 50 %، أما الأدوية التي تتراوح أسعارها بين 50 إلى 100 جنيها ارتفعت أسعارها بنسبة 40%، وسعر الأدوية التي يزيد سعرها عن 100 جنيه ارتفع بنسبة 30 %.
أما بالنسبة للأدوية المستوردة التي يقل سعرها عن 50 جنيها، ارتفع سعرها بنسبة 50%، بينما الأدوية التي يزيد سعرها عن 50 جنيها فقد ارتفع سعرها بنسبة 40%.
وفي تعليقه على القرار قال البرلماني المصري وعضو لجنة حقوق الإنسان أحمد عبده الجزار، إن قرار وزير الصحة بزيادة أسعار الدواء للمرة الثانية خلال سنة، يؤكد فشل الوزير، كما يكشف وجود تلاعب كبير من جانب الشركات الكبرى للأدوية، قائلا: "المريض لم يرى أي خير من وزير الصحة الحالي ولابد من تغييره".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"فارس" إن الوزير وعد خلال الفترة الماضية باستحالة زيادة الأدوية وتراجع كالعادة عن تصريحاته، وقام بزيادة أكثر من 3 آلاف صنف دواء تمثل نحو 44% من الأدوية المتداولة فى مصر، مشيرا إلى أن كل وعود الوزير بتوفير الدواء اللازم مقابل زيادة الأسعار كانت وعود كاذبة، وشهدنا ذلك بعد الزيادة الأولى للأسعار.
وتعاني مصر منذ عدة أشهر من اختفاء بعض الأدوية لاسيما المستوردة منها، وارتفاع اسعارها بشكل يومي لاسيما بعد تحرير سعر صرف العملة المحلية ما زاد من معاناة.
وأشار الجزار إلى أن المريض سيعاني بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار الدواء وخاصة أنها زيادة تصل إلى ٤٠٪ في بعض الأدوية المزمنة، وبعض الأدوية زادت أسعارها بنسبة 200%، مؤكدا أن الوزير ذبح المرضى من الفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب المعاشات بالزيادة الأخيرة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الوزير رفع أسعار الدواء للمرة الثانية دون موافقة أعضاء البرلمان، وهو استفزاز صريح للنواب ولدورهم، مطالبًا أعضاء مجلس النواب ولجنة الصحة بالوقوف ضد قرار الوزير وحماية الفقراء من فشله.
الحكومة المصرية من جانبها، أكدت ان قرار زيادة أسعار الدواء لم يكن اختياريا، موضحا أن عدم اتخاذ مثل هكذا قرار سيتسبب في المستقبل القريب في اختفاء الأدوية من السوق المصرية، وتوقف صناعة الدواء، ما يقود إلى كارثة إنسانية اجتماعية، ما دفع الحكومة لاتخاذ هذا القرار على حد قوله.
التعليقات