شبکة تابناک الاخبارية: تم تسجيل لائحة الدعوى التي قدمتها الجمهورية الاسلامية الايرانية ضد الولايات المتحدة في محكمة العدل الدولية بخصوص قيام الحكومة الاميركية بمصادرة ملياري دولار من اصول البنك المركزي الايراني.
وافاد الموقع الاعلامي للحكومة ، انه مع تسجيل اللائحة التفصيلية للجمهورية الاسلامية الايرانية ضد الولايات المتحدة الاميركية في محكمة العدل الدولية من قبل مركز القانون الدولي بمكتب رئاسة الجمهورية ، فقد تم اتخاذ خطوة مؤثرة اخرى لاعادة اموال الشعب الايراني.
فبعد تقديم الجمهورية الاسلامية الايرانية دعوى الى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة في حزيران/يونيو العام الماضي ، نجح مركز القانون الدولي بمكتب رئاسة الجمهورية في الاول من شباط / فبراير الجاري بتسجيل اللائحة التفصيلية لهذه الدعوى مرفقة بالوثائق والمستندات المتعلقة والتي تشتمل على اربعة اجزاء.
وكانت حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية قد قدمت في شهر حزيران/يونيو الماضي وبشكل رسمي دعوى الى محكمة العدل الدولية ضد حكومة الولايات المتحدة لقيامها باحتجاز ملياري دولار من اصول البنك المركزي الايراني ، طالبت بأدانة هذه الاجراء المعادي لايران وتعويض الاضرار الناجمة عن ذلك.
وحسب اللائحة التفصيلية المتعلقة بدعوى الحكومة الايرانية ضد الحكومة الاميركية بسبب وضعها قوانين تتعارض مع القوانين الدولية ونقضها للاتفاقية الموقعة بين البلدين والمعروفة بأسم معاهدة الصداقة والروابط الاقتصادية والقنصلية بين ايران واميركا قبل خمسين عاما (عام 1955) والتي مازالت سارية المفعول ، فقد تم تسجيل هذه الدعوى في محكمة العدل الدولية يوم 1 شباط/فبراير الجاري بجهود مركز القانون الدولي بمكتب رئاسة الجمهورية.
ومن اهم مواضيع هذه اللائحة المفصلة هو مصادرة وحجز قرابة ملياري دولار من الاوراق المالية للبنك المركزي الايراني، وكذلك مصادرة اموال وممتلكات عدد من البنوك والشركات الحكومية الايرانية في اميركا، لتنفيذ احكام واهية اصدرتها المحاكم الاميركية.
وتحتوي لائحة الحكومة الايرانية على 8 فصول واكثر من 2000 من المستندات التي تثبت الدعوى تم اعداها وصياغتها في اربعة اجزاء وفي 125 نسخة ورقية والكترونية وتم تسجيلها في مكتب محكمة العدل الدولية وتشرح بالتفصيل نقض الولايات المتحدة لتعهداتها الدولية وتجاهلها حقوق الحكومة والشركات الحكومية الايرانية استنادا الى معاهدة الصداقة عام 1955 والحقوق الدولية وكيفية تعويضات الاضرار الناجمة عن الاجراء الاميركي.
ووفقا للقوانين المتبعة ستقوم محكمة العدل الدولية بابلاغ الولايات المتحدة الاميركية بلائحة الدعوى الايرانية وتوزيعها بين قضاة المحكمة. واستنادا الى القرار الصادر في 1 تموز/يوليو 2016 فان على الولايات المتحدة تقديم لائحتها الدفاعية الى محكمة العدل الدولية لغاية 1 ايلول / سبتمبر 2017.
وافاد الموقع الاعلامي للحكومة ، انه مع تسجيل اللائحة التفصيلية للجمهورية الاسلامية الايرانية ضد الولايات المتحدة الاميركية في محكمة العدل الدولية من قبل مركز القانون الدولي بمكتب رئاسة الجمهورية ، فقد تم اتخاذ خطوة مؤثرة اخرى لاعادة اموال الشعب الايراني.
فبعد تقديم الجمهورية الاسلامية الايرانية دعوى الى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة في حزيران/يونيو العام الماضي ، نجح مركز القانون الدولي بمكتب رئاسة الجمهورية في الاول من شباط / فبراير الجاري بتسجيل اللائحة التفصيلية لهذه الدعوى مرفقة بالوثائق والمستندات المتعلقة والتي تشتمل على اربعة اجزاء.
وكانت حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية قد قدمت في شهر حزيران/يونيو الماضي وبشكل رسمي دعوى الى محكمة العدل الدولية ضد حكومة الولايات المتحدة لقيامها باحتجاز ملياري دولار من اصول البنك المركزي الايراني ، طالبت بأدانة هذه الاجراء المعادي لايران وتعويض الاضرار الناجمة عن ذلك.
وحسب اللائحة التفصيلية المتعلقة بدعوى الحكومة الايرانية ضد الحكومة الاميركية بسبب وضعها قوانين تتعارض مع القوانين الدولية ونقضها للاتفاقية الموقعة بين البلدين والمعروفة بأسم معاهدة الصداقة والروابط الاقتصادية والقنصلية بين ايران واميركا قبل خمسين عاما (عام 1955) والتي مازالت سارية المفعول ، فقد تم تسجيل هذه الدعوى في محكمة العدل الدولية يوم 1 شباط/فبراير الجاري بجهود مركز القانون الدولي بمكتب رئاسة الجمهورية.
ومن اهم مواضيع هذه اللائحة المفصلة هو مصادرة وحجز قرابة ملياري دولار من الاوراق المالية للبنك المركزي الايراني، وكذلك مصادرة اموال وممتلكات عدد من البنوك والشركات الحكومية الايرانية في اميركا، لتنفيذ احكام واهية اصدرتها المحاكم الاميركية.
وتحتوي لائحة الحكومة الايرانية على 8 فصول واكثر من 2000 من المستندات التي تثبت الدعوى تم اعداها وصياغتها في اربعة اجزاء وفي 125 نسخة ورقية والكترونية وتم تسجيلها في مكتب محكمة العدل الدولية وتشرح بالتفصيل نقض الولايات المتحدة لتعهداتها الدولية وتجاهلها حقوق الحكومة والشركات الحكومية الايرانية استنادا الى معاهدة الصداقة عام 1955 والحقوق الدولية وكيفية تعويضات الاضرار الناجمة عن الاجراء الاميركي.
ووفقا للقوانين المتبعة ستقوم محكمة العدل الدولية بابلاغ الولايات المتحدة الاميركية بلائحة الدعوى الايرانية وتوزيعها بين قضاة المحكمة. واستنادا الى القرار الصادر في 1 تموز/يوليو 2016 فان على الولايات المتحدة تقديم لائحتها الدفاعية الى محكمة العدل الدولية لغاية 1 ايلول / سبتمبر 2017.
التعليقات