
يُشار إلى أن الدكتور العكري جراح استشاري، تدربّ في الكلية الملكية الإيرلندية للجراحين، وكان أحد أفراد الكادر الطبي الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، وقد خضعوا للمحاكم العسكرية، وبينهم العكري الذي حُكم عليه بالسجن ١٥ سنة، وفي نوفمبر من العام ٢٠١١م اضطر النظام للإفراج المؤقت عن الدكتور العكري وبقية الكادر الطبي، بسبب الضغوط الدولية والحقوقية، وتم تحويل ملف الكادر إلى "القضاء المدني” الخليفي، والذي أصدر حكما بسجن العكري ٥ سنوات في أكتوبر ٢٠١٢م.
الإفراج عن الدكتور علي العكري بعد قضاء مدة محكوميته ٥ سنوات بتهمة علاج جرحى التظاهرات.
وقد أطلقت منظمة العفو الدولية حملة للعد التّنازلي على للإفراج عن الدكتور العكري، وقالت المنظمة إن هذه الحملة تهدف إلى "التأكد من أن السلطات (الخليفية) لن تعتقل العكري لفترة أطول”.
المصدر: البحرين اليوم
التعليقات