شبکة تابناک الاخبارية: كشفت وكالة "رويترز" يوم السبت، عن صفقات هائلة عقدتها المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية، قد تساعد في فهم سياسة التهدئة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع السعودية، خلافا لدعايته الانتخابية التي اتسمت بالهجوم والإساءة للملكة ودول خليجية أخرى.
وأضافت أن هذه الصفقات يمكن أن تفسر أسباب الزيارة المزمعة لترامب إلى الرياض، في أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه في البيت الأبيض.
وتبين من جملة الأخبار والبيانات والتصريحات الرسمية التي صدرت في الولايات المتحدة ، أن السعودية ستضخ أكثر من 340 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة على شكل صفقات أسلحة غير مسبوقة، وعلى شكل استثمارات ستؤدي الى تطوير البنية التحتية الأمريكية.
ويأتي ذلك على الرغم من انتهاج المملكة سياسة تقشفية، بسبب هبوط أسعار النفط، وهو الأمر الذي قد يُفسر سبب إقبال إدارة ترامب على توثيق العلاقات مع السعودية.
ووصف محلل سياسي، ما يجري بين واشنطن والرياض بأنه "جزية القرن"، مشيرا الى أن المبلغ الذي ستحصل عليه الولايات المتحدة عبر صفقات أسلحة أو استثمارات في البنية التحتية ليس سوى "رشوة سعودية لاسترضاء الأمريكيين".
ولفت الى أنّ هذه الصفقات الضخمة تأتي في الوقت الذي يعاني فيه المواطن السعودي من تداعيات التقشف، وخفض الإنفاق، الذي انعكس على المواطنين على شكل ضرائب جديدة، وتراجع في مستوى الخدمات.
ونشرت وكالة "رويترز" للأنباء خبرا بالإنجليزية صباح السبت، نقلت فيه عن مسؤول في البيت الأبيض قوله، إن السعودية أصبحت قريبة من الاتفاق مع واشنطن على إبرام جملة صفقات سلاح بقيمة 100 مليار دولار أمريكي.
ولكن المسؤول في البيت الأبيض الذي تأتي تصريحاته قبل أسبوع واحد من زيارة ترامب للملكة، أكد لـ"رويترز" أن صفقات الـ100 مليار دولار التي بات إبرامها وشيكا ليست سوى جزء من جملة صفقات أسلحة تبلغ قيمتها الإجمالية 300 مليار دولار، وسيتم تنفيذها خلال السنوات العشرة المقبلة.
وأضاف المسؤول الأمريكي: "نحن الآن في المراحل الأخيرة من الاتفاق على سلسلة الصفقات".
وتأتي هذه المعلومات بعد يوم واحد فقط على التقرير اللافت الذي نشرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية المتخصصة بأخبار الاقتصاد، الذي كشف أن السعودية تعتزم ضخ أكثر من 40 مليار دولار لاستثمارها في البنية التحتية الأمريكية، وهو ما سيؤدي الى تحسين الخدمات المقدمة للأمريكيين بأموال سعودية.
وقالت "بلومبرج" في تقريرها إن السعودية تسعى للإعلان عن خطط الاستثمارات الجديدة خلال زيارة الرئيس ترامب إلى المملكة الأسبوع المقبل.
وبينما تلتزم السعودية الصمت إزاء كل هذه المعلومات، فإن تسريبها يأتي من داخل الولايات المتحدة التي يزور رئيسها الرياض خلال الأيام القليلة القادمة، فيما تشكل هذه الأرقام بمجملها أكثر من 340 مليار دولار، وهو رقم بالغ الضخامة يُعادل موازنة السعودية لمدة عام كامل.
بالأضافة إلى ذلك، فإن هذا الرقم الضخم قادر على حل مشكلة العجز في الموازنة لسنوات عدة لو تم توظيفه داخل المملكة، بدلا من فرض ضرائب جديدة على السعوديين.
ويبدي المحلل السياسي خشيته من أن تكون المبالغ التي ستدفعها السعودية والصفقات التي ستبرمها ليست سوى بديل لقانون "جاستا"، أو ربما امتثال له، كما يلفت أيضا إلى أن ترامب بهذه الأموال يكون قد نفذ وعوده الانتخابية عندما كان يقول إن على دول الخليج أن تدفع ثمن الحماية الأمريكية.
وكانت السعودية بدأت جملة من الإجراءات التقشفية، وخفض الإنفاق، تزامنت مع إعلان المملكة "رؤية السعودية 2030"، وهي الرؤية التي تتضمن خطة لخصخصة العديد من المؤسسات والخدمات الحكومية، بما في ذلك بيع نسبة 5 في المئة من شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، التي تشكل أهم ثروات المملكة، التي تشرف على كل الثروة النفطية في البلاد.
وأدَّت عمليات التقشف وخفض الإنفاق في السعودية إلى حالة من الغضب والتململ في أوساط السعوديين، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بالتراجع عن إلغاء البدلات والحوافز، التي كانت قد رفعتها عن الموظفين.
حازم ماهر - رصد
وأضافت أن هذه الصفقات يمكن أن تفسر أسباب الزيارة المزمعة لترامب إلى الرياض، في أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه في البيت الأبيض.
وتبين من جملة الأخبار والبيانات والتصريحات الرسمية التي صدرت في الولايات المتحدة ، أن السعودية ستضخ أكثر من 340 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة على شكل صفقات أسلحة غير مسبوقة، وعلى شكل استثمارات ستؤدي الى تطوير البنية التحتية الأمريكية.
ويأتي ذلك على الرغم من انتهاج المملكة سياسة تقشفية، بسبب هبوط أسعار النفط، وهو الأمر الذي قد يُفسر سبب إقبال إدارة ترامب على توثيق العلاقات مع السعودية.
ووصف محلل سياسي، ما يجري بين واشنطن والرياض بأنه "جزية القرن"، مشيرا الى أن المبلغ الذي ستحصل عليه الولايات المتحدة عبر صفقات أسلحة أو استثمارات في البنية التحتية ليس سوى "رشوة سعودية لاسترضاء الأمريكيين".
ولفت الى أنّ هذه الصفقات الضخمة تأتي في الوقت الذي يعاني فيه المواطن السعودي من تداعيات التقشف، وخفض الإنفاق، الذي انعكس على المواطنين على شكل ضرائب جديدة، وتراجع في مستوى الخدمات.
ونشرت وكالة "رويترز" للأنباء خبرا بالإنجليزية صباح السبت، نقلت فيه عن مسؤول في البيت الأبيض قوله، إن السعودية أصبحت قريبة من الاتفاق مع واشنطن على إبرام جملة صفقات سلاح بقيمة 100 مليار دولار أمريكي.
ولكن المسؤول في البيت الأبيض الذي تأتي تصريحاته قبل أسبوع واحد من زيارة ترامب للملكة، أكد لـ"رويترز" أن صفقات الـ100 مليار دولار التي بات إبرامها وشيكا ليست سوى جزء من جملة صفقات أسلحة تبلغ قيمتها الإجمالية 300 مليار دولار، وسيتم تنفيذها خلال السنوات العشرة المقبلة.
وأضاف المسؤول الأمريكي: "نحن الآن في المراحل الأخيرة من الاتفاق على سلسلة الصفقات".
وتأتي هذه المعلومات بعد يوم واحد فقط على التقرير اللافت الذي نشرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية المتخصصة بأخبار الاقتصاد، الذي كشف أن السعودية تعتزم ضخ أكثر من 40 مليار دولار لاستثمارها في البنية التحتية الأمريكية، وهو ما سيؤدي الى تحسين الخدمات المقدمة للأمريكيين بأموال سعودية.
وقالت "بلومبرج" في تقريرها إن السعودية تسعى للإعلان عن خطط الاستثمارات الجديدة خلال زيارة الرئيس ترامب إلى المملكة الأسبوع المقبل.
وبينما تلتزم السعودية الصمت إزاء كل هذه المعلومات، فإن تسريبها يأتي من داخل الولايات المتحدة التي يزور رئيسها الرياض خلال الأيام القليلة القادمة، فيما تشكل هذه الأرقام بمجملها أكثر من 340 مليار دولار، وهو رقم بالغ الضخامة يُعادل موازنة السعودية لمدة عام كامل.
بالأضافة إلى ذلك، فإن هذا الرقم الضخم قادر على حل مشكلة العجز في الموازنة لسنوات عدة لو تم توظيفه داخل المملكة، بدلا من فرض ضرائب جديدة على السعوديين.
ويبدي المحلل السياسي خشيته من أن تكون المبالغ التي ستدفعها السعودية والصفقات التي ستبرمها ليست سوى بديل لقانون "جاستا"، أو ربما امتثال له، كما يلفت أيضا إلى أن ترامب بهذه الأموال يكون قد نفذ وعوده الانتخابية عندما كان يقول إن على دول الخليج أن تدفع ثمن الحماية الأمريكية.
وكانت السعودية بدأت جملة من الإجراءات التقشفية، وخفض الإنفاق، تزامنت مع إعلان المملكة "رؤية السعودية 2030"، وهي الرؤية التي تتضمن خطة لخصخصة العديد من المؤسسات والخدمات الحكومية، بما في ذلك بيع نسبة 5 في المئة من شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، التي تشكل أهم ثروات المملكة، التي تشرف على كل الثروة النفطية في البلاد.
وأدَّت عمليات التقشف وخفض الإنفاق في السعودية إلى حالة من الغضب والتململ في أوساط السعوديين، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بالتراجع عن إلغاء البدلات والحوافز، التي كانت قد رفعتها عن الموظفين.
حازم ماهر - رصد
التعليقات