شبکة تابناک الاخبارية: توقعت السلطات السعودية، استردادها ما بين 50 و100 مليار دولار من اتفاقات التسوية مع المشتبه بهم المحتجزين في حملة مكافحة الفساد من أمراء بارزين ومسؤولين، ومليارديرات.

ونقلت وكالة "بلومبرغ” الاقتصادية الدولية عن مسؤول كبير قوله: "إن المشتبه بهم أقدموا على تسويات لتجنب المحاكمة، مطالبين بعدم الكشف عن هويتهم كون المباحثات مازالت جارية. وفي حال تم التوصل إلى تسوية، ستجري محادثات مع لجنة خاصة لتحديد التفاصيل، وستعتمد قيمة المدفوعات على المبالغ التي تعتقد السلطات أن المشتبه بهم جمعوها بشكل غير قانوني فقط دون المساس بثرواتهم الإجمالية”.

 

وقد هزت العملية التي طالت أمراء ومليارديرات مثل الأمير الوليد بن طلال، المملكة، كما سعى دبلوماسيون ومصرفيون ومحللون في الخارج، لمعرفة أثرها ونتائجها على العملاء الأثرياء في أكبر مصدر للنفط بالعالم.

 

وكذلك طالت الحملة الأمير متعب بن عبد الله، الذي أعفي من منصبه كرئيس للحرس الوطني، وهي خطوة عززت التكهنات بتحرك الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لتمهيد الطريق أمام تسليم السلطة لابنه وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان .

 

وبحسب المسؤول الكبير، وصلت الحملة إلى المؤسسة العسكرية، حيث احتجز 14 ضابطا متقاعدا كانوا يعملون في وزارة الدفاع، واثنين من ضباط الحرس الوطني المتقاعدين، للاشتباه في تورطهم بعقود مالية اعتبرتها المملكة فاسدة. وتأتي هذه الحملة في وقت حساس بالنسبة للمملكة التي تتصارع مع أسوأ تباطؤ اقتصادي تمر به منذ عام 2009، فضلا عن الاضطرابات السياسية في المنطقة، وسياسة الأمير الشاب محمد بن سلمان الخارجية، كزجه الرياض في حرب باليمن، والعداء مع إيران، ومقاطعة الجارة قطر.

 

وقال الاقتصادي في  BofA Merrill Lynch، بلندن، جان ميشال صليبا، لـ "بلومبرغ”: "إن الأموال المستردة من محادثات التسوية قد توفر دعما كبيرا لاحتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي انخفضت بنحو 260 مليار دولار عن ذروتها في عام 2014″. ووفقا له، إن الحيازات الدولية للشركات الخاصة السعودية – باستثناء البنوك وصناديق الاستثمار – لم تتجاوز 100 مليار دولار في نهاية عام 2015.