شبکة تابناک الاخبارية: أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني صالح الصماد وأد الفتنة التي أشعلتها مليشيات خارجة عن النظام والقانون، موجهاً الأجهزة الأمنية الى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من تورط في هذه الفتنة.
ووجه الصماد مساء السبت بيان هام :يا أبناء الشعب اليمني العظيم..في غمرة احتفالاتكم بالمولد النبوي الشريف وبعيد جلاء آخر مستعمر بريطاني حاولت بعض أيادي التخريب النيل من أمن واستقرار العاصمة صنعاء وبعض المدن وإقلاق السكينة العامة ضاربة عرض الحائط بكل القوانين ومتجاهلة العدوان الغاشم الذي يشن على بلادنا بقيادة السعودية والإمارات ومارست الجرائم البشعة والقتل العمد للمواطنين الأبرياء المشاركين في الاحتفالات بالمولد النبوي بالاستهداف المباشر دون رادع من دين أو ضمير.
واضاف إن ما تسببت به هذه العناصر والميليشيات التخريبية هو أخطر ما تعرضت له الجبهة الداخلية منذ بداية العدوان، وانطلاقا من الواجب الوطني المقدس والمصلحة الوطنية العليا وبعيدا عن مصالح المكونات السياسية تعاطت أجهزة الدولة مع ما حدث بكل مسئولية واصطف إلى جانبها الشرفاء من أبناء هذا الوطن ومن مختلف المكونات السياسية والقوى الوطنية لوأد هذه الفتنة وتثبيت الأمن والاستقرار.
وأردف أزف إليكم نبأ وأد جذور هذه الفتنة وإننا إذ نطمئن أبناء الشعب اليمني وكل الهيئات والمنظمات الأجنبية العاملة في بلادنا نؤكد على النقاط التالية:
- الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية والجيش واللجان الشعبية على مواقفهم البطولية في تثبيت الأمن والاستقرار وواد هذه الفتنة.
- الشكر للجان الوساطة وما بذلته من جهود وطنية مميزة وكان لهم دور بارز في تخفيف التوتر.
- الشكر لكل رجال القبائل الأحرار الذين وقفوا وقفة تاريخية مع الأجهزة الأمنية والجيش وتعزيز موقف الدولة والنظام والقانون.
- الشكر للشرفاء من قيادات المؤتمر الشعبي العام وقواعده الجماهيرية العريضة الذين نأوا بأنفسهم عن الانخراط في هذا المخطط الإجرامي ووقوفهم إلى صف الدولة ومؤسساتها والذي يدل على حسهم الوطني العالي.
- الشكر لكل المسؤولين في قيادة الدولة والسلطات المحلية وجميع الكادر الوظيفي للدولة على دورهم الريادي في استقرار الوضع والحفاظ على المؤسسات.
- دعوة المغرر بهم ممن شاركوا في قطع الطرقات واقتحام المؤسسات والاعتداء على المواطنين ورجال الجيش والأمن في جميع المناطق إلى سرعة ترك السلاح وعدم تأجيج الفتنة وحث الشخصيات الاجتماعية على التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتسهيل عودتهم إلى قراهم بعد أخذ الضمانات اللازمة عليهم.وفي حال لم يستجيبوا لفرصة العودة إلى قراهم فعلى الأجهزة المعنية إتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تواطأ أو شجع أو شارك في الأعمال التخريبية كونهم ارتكبوا جريمة كبرى بحق الوطن في ظل هذه الظروف الإستثنائية.
- إتاحة فرصة أخيرة للشخصيات الاجتماعية ولجان الوساطة لإقناع الأخوة في قيادة المؤتمر ومن وقف في صفهم بضرورة وقف اعتداءاتهم وتسليم الجناة والمعتدين على المواطنين والأمن والمؤسسات للأجهزة الأمنية والقضائية ورفع كافة الاستحداثات التي استخدموها وإعطاءهم كافة الضمانات علما بان الدولة ستحمي الجميع دون تمييز، وإنهاء كل مظاهر التوتر والتحقيق في أسباب التوتر من بدايته ومحاسبة المتسببين من أي طرف كان .
