شبکة تابناک الاخبارية: أفادت جريدة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن السلطات السعودية أطلقت سراح أكثر من عشرين معتقلا في فندق "الريتز-كارلتون" بالرياض بينهم أمراء ووزراء ضمن حملة ولي العهد محمد بن سلمان لمكافحة مايسمى "الفساد" بعد تسوية مالية مع النظام من دون محاكمة واجراءات قضائية.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها: «لقد أبرموا صفقة للخروج. وقد تم إطلاق سراح 20 شخصا على الأقل».

ومن أبرز الأسماء التي تضمنتها التسوية المالية، أحد أفراد العائلة المالكة «تركي بن خالد»، ووزير المالية السابق وعضو مجلس مدراء شركة النفط الحكومية «إبراهيم العساف»، ومساعد وزير المالية السابق والرئيس السابق لشركة الاتصالات السعودية ورجل أعمال بارز آخر، وفق الصحيفة.

ويصل عدد المعتقلين منذ بداية حملة مكافحة الفساد، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 200 شخص، وكان من بين المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم في وقت سابق مقابل التخلي عن جزء من أصوله الأمير «متعب بن عبدالله».

ولا يزال أشهر الموقوفين الملياردير «الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود» معتقلا حيث يطالب بعرضه على محكمة ليثبت براءته ويرفض اجراء تسوية مالية مع بن سلمان خارج اطار القانون .

وفي وقت سابق، قال ولي العهد السعودي، خلال مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نشرت مؤخرا، إن 95% من الموقوفين بتهم «الفساد»، وافقوا على التسوية وإعادة الأموال.

وأوضح أن نحو 1% أثبتوا براءتهم، وانتهت قضاياهم، فيما أنكر 4% منهم تهم «الفساد»، وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء.

وكانت «اللجنة العليا لمكافحة الفساد» في السعودية أصدرت بعد ساعات من إعلان تشكيلها برئاسة، «بن سلمان»، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قرارا بتوقيف عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين والحالين، بدعوى الاشتباه في تورطهم بـ«الفساد».

ويقول مراقبون إن تلك الحملة، وإن كانت تتوارى خلف ستار مكافحة «الفساد»، لكنها في حقيقة الأمر تهدف إلى القضاء على أي معارضة في أوساط العائلة الحاكمة، والقوى المالية المؤثرة، لخطوة اعتلاء «بن سلمان» عرش المملكة، التي باتت قريبة.