شبکة تابناک الاخبارية: اعلن مساعد الرئيس الايراني للشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان عن خطة جديدة لادارة سوق العملة الاجنبية في البلاد.

وحذر نهاونديان، في حوار متلفز امس الثلاثاء، من مغبة انتهاك قوانين البنك المركزي وعدّه جريمة يعاقب عليها معتبرا ان تنفيذ الخطة الجديدة في ادارة شؤون سوق العملة الاجنبية ستعمل جميع الاجهزة التنفيذية والامنية والشرطة الى جانب بعضها البعض.

واشار الى التقلبات التي شهدها سوق العملة الاجنبية في البلاد خلال الاسابيع الاخيرة، موضحا ان هذه التقلبات لم تنجم عن اسباب اقتصادية بل ان حجم الصادرات في البلاد فاق الواردات ولدينا كمية كبيرة من العملات الأجنبية في سوق السلع.

وتابع: ان الواردات في عام 2017 سجلت ارتفاعا مقارنةً بما كانت عليه في عام 2016 ، وذلك بفضل سياسة الحكومة في مجال مكافحة تهريب السلع.

وأوضح نهاونديان: انه مع السياسات الجديدة في سوق الصرف الأجنبي ، نحاول اقتلاع جذور التهريب وجعل كل شيء يتسم بالشفافية في هذا السوق".

ونوه إلى إن السعر الموحد لصرف العملة الاجنبية في البلاد يستند إلى حساب الفرق بين معدلات التضخم المحلية والعالمية وتم تحديده عند 42000 ريال.

ولفت نهاونديان إلى أن مهمة البنك المركزي تتمثل في الحفاظ على الهدوء النسبي في السوق كما ان الحكومة مستمرة في السيطرة على معدل التضخم، وقال على أساس نظام التعويم سوق الصرف الأجنبي وفقا لحسابات الخبراء لذلك تم تحديد سعر صرف الدولار الاميركي بـ 42000 ريال.

ونوه مساعد رئيس الجمهورية الى انه بتوحيد سعر الدولار الاميركي فان سوق العملات الاجنبية والمسكوكات الذهبية واقتصاد البلاد ستتبع هذا النظام.

واشار الى انه بالنظر لتحديد سعر صرف الدولار الاميركي بـ 42000 ريال فان سعر اليورو قد حدد بـ 51700 ريال.

ولفت الى ان 15 بالمئة فقط من عمليات التبادل الاجنبي للبلاد تتم عبر الدولار الاميركي فيما نتجه لاعتماد اليورو بدلا من الدولار بالنظر الى تغيير شركائنا التجاريين الأجانب.