شبکة تابناک الاخبارية: اكد وزراء خارجية ايران وروسيا وتركيا في ختام اجتماعهم في موسكو على استمرار التعاون للقضاء التام على داعش وجبهة النصرة وباقي التنظيمات الارهابية المرتبطة بالقاعدة او داعش في سوريا.
اصدر وزراء خارجية ايران (محمد جواد ظريف)، روسیا (سيرغي لافروف)، وتركيا (مولود جاويش اوغلو) باعتبارها الدول الضامنة لعملية آستانا في ختام اجتماعهم الثاني في موسكو اليوم السبت حول التطورات على الساحة السورية بيانا مشتركا يتكون من 12 بندا.
واكد البيان المشترك مجددا على التزام الدول الثلاث بسيادة واستقلال ووحدة الاراضي السورية، والالتزام باهداف ومبادئ ميثاق الامم المتحدة، وشدد على ضرورة احترام الجميع لهذه المبادئ.
کما شدد البيان على عزم الدول الثلاث على تعزيز التعاون الثلاثي على اساس البيانات المشتركة الصادرة عن رؤساء ايران وروسيا وتركيا بتاريخ 22 نوفمبر 2017 و4 ابريل 2018.
واشار البيان الى توافق الوزراء الثلاثة على مضاعفة الجهود المشتركة لتسهيل التوصل الى تسوية سياسية في سوريا وفق الآفاق التي حددها قرار مجلس الامن الدولي رقم 2254 والاستفادة الكاملة من الآليات المتعددة المهام لصيغة آستانا.
واشاد البيان الى كفاءة صيغة آستانا باعتبارها العملية الدولية الوحيدة التي استطاعت عن طريق الجهود المشتركة في مكافحة الارهاب، من تقليل حدة العنف وتوفير الظروف المساعدة لتسوية سياسية ومن بينها تسهيل اجراء الحوار السوري السوري الشامل والمساعدة على تحسين الاوضاع في سوريا، حيث اتفق الوزراء الثلاثة على عقد المؤتمر الدولي القادم حول سوريا في شهر حزيران /يونيو 2018 في آستانا.
واكد البيان المشترك على اهمية دور عملية آستانا في ضمان التقدم الحقيقي في التوصل الى حل سياسي في سوريا عن طريق عملية شاملة واقامة انتخابات حرة ونزيهة بقيادة وادارة السوريين والمبنية على الارادة الحرة للشعب السوري بحيث تؤدي الى صياغة دستور لصالح الشعب السوري وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة جميع السوريين المؤهلين تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي هذا السياق ستعقد مشاورات مشتركة ومنتظمة بين ممثلي ايران وروسيا وتركيا مع المبعوث الاممي الخاص في شؤون سوريا من اجل الاسراع في عقد اجتماع لجنة الدستور في جنيف على اساس توصيات مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي وبالتنسيق مع الدول الثلاث الضامنة.
واعلن وزراء خارجية الدول الثلاث عزمهم على استمرار التعاون من اجل القضاء التام على داعش وجبهة النصرة وجميع الافراد والجماعات والتنظيمات المرتبطة بالقاعدة او داعش في سوريا والتي تم تعريفها من قبل مجلس الامن الدولي، وإعادة تأكيد نجاح جهودهم الجماعية في مكافحة الإرهاب، وطلب البيان من جميع الجماعات المسلحة المعارضة قطع ارتباطاتها بشكل كامل مع الجماعات الارهاية الآنفة الذكر.
كما أكد البيان المشترك على تظافر الجهود من اجل تقليل حدة التوتر، والالتزام بالحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار والذي ساهم بشكل مؤثر في تراجع اعمال العنف على الصعيد الميداني وتقليل المعاناة الانسانية.
ورفض البيان الوزاري جميع محاولات خلق حقائق جديدة في الميدان بحجة مكافحة الإرهاب، واعرب عن عزمه المبنى على مواجهة الاجراءات التي تستهدف تقويض السيادة السورية ووحدة اراضيها وزعزعة الامن القومي للدول المجاورة.
وادان البيان اي شكل من اشكال استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا، مطالبا اجراء تحقيق فوري ومهني في اي تقرير بهذه الشأن وفقا لمعاهدة حظر انتشار وانتاج وتخزين واستخدام الاسلحة الكيمياوية، وتدميرها من قبل منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية باعتبارها المرجعية الدولية الرئيسية المعنية للتأكد من استخدام الاسلحة الكيمياوية.
وشدد البيان على استمرار المساعي المشتركة من اجل المحافظة على سلامة المدنيين وتحسين الاوضاع الانسانية عن طريق تسهيل وصول المساعدات الانسانية بشكل سريع وآمن وبدون اية قيود الى جميع المحتاجين في انحاء سوريا، وتنفيذ آليات لبناء الثقة بين اطراف الازمة وكذلك المساعدة على تطبيع الاوضاع في جميع انحاء سوريا، ومنها تهيئة الظروف لعودة النازحين في الداخل والخارج الى مناطقهم.
ورحب البيان باقتراح الجمهورية التركية بشأن عقد الاجتماع الثاني لمجموعة تحرير المعتقلين والمختطفين، وتسليم جثث القتلى والتعرف على المفقودين، في تركيا في المستقبل القريب.
ودعا البيان، المجتمع الدولي وقبل كل شيء الامم المتحدة ومؤسساتها الانسانية الى مضاعفة مساعداتها الى سوريا لصالح جميع السوريين، ومن بين ذلك تسهيل عمل فرق ازالة الالغام، واعادة احياء البنى التحتية الاساسية، والمرافق الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على التراث التاريخي.
