شبکة تابناک الاخبارية: أكد مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ان المحاولات لإعادة فتح مواضيع منتهية ولا أساس لها، واستنادا الى مسرحية هزلية، خارجة عن صلاحيات الوكالة الدولية.

وفي كلمة له امام اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال رضا نجفي سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى الوكالة الدولية: ان التوصل الى الاتفاق النووي في 14 تموز/يوليو 2015، أنهى ازمة غير ضرورية استمرت اكثر من عقد الزمان، وجسد بارقة من الأمل وخاصة في منطقة غرب آسيا المضطربة، ويبين ان الدبلوماسية والحوار مازالا قادران على التأثير.

واضاف: ان الاتفاق النووي لا يرتبط فقط بالموقعين عليه، لكي يتمكن احد الاطراف وحسب هواه، ان ينقضه.. فالاتفاق النووي اتفاق متعدد الاطراف ومبني على الالتزام المتبادل.. ولا يمكن ان يتم توسيع نطاقه او تغييره او إعادة التفاوض بشأنه، لأنه مبني على نطاق وأعراف وجدول مبني على توازن دقيق.. ومثلما أعلنا طيلة المفاوضات وبعد تنفيذ الاتفاق مرارا، ان التنفيذ التام والمتبادل من قبل جميع الاطراف يمثل البناء الاساس للاتفاق النووي وعنصرا حياتيا لبقائه.

وأشار نجفي الى انسحاب اميركا من الاتفاق النووي ونقضها للقرار الاممي رقم 2231، حيث أوعز ترامب الى المسؤولين المعنيين بإعادة فرض الحظر على ايران مرة اخرى، وبذلك ارتكب عدة انتهاكات اساسية، الامر الذي ينذر بعودة عصر التفرد الفاشل ويشجع على التمرد ومخالفة القوانين، مبينا ان أميركا أصبحت في عزلة ولم يؤيدها في قرارها هذا سوى الكيان الصهيوني وبعض الدول المدعومة من قبل أميركا، والمشتركة في 3 خصائص: الحصول على مليارات من الاسلحة الاميركية الجميلة! والعدوان على دول الجوار وارتكاب المجازر ضد المدنيين العزل بذريعة مواجهة الارهابيين؛ وبذل المحاولات المحمومة للحيلولة دون التوصل الى الاتفاق النووي.

ولفت مندوب ايران، الى التزام الجمهورية الاسلامية الايرانية بتعهداتها ضمن الاتفاق النووي – خلافا للولايات المتحدة الاميركية – تماما، وهو الامر الذي انعكس مرارا في تقارير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ بدء تنفيذ الاتفاق.

وشدد على ان ايران وانطلاقا من حسن نواياها، والتزامها في التسوية السلمية للاختلافات الدولية، قررت اللجوء الى آليات الاتفاق النووي للبحث عن حلول وتحديد امكانية وكيفية ضمان كامل مصالح وحقوق الشعب الايراني وكذلك صيانة الانجازات الدبلوماسية العالمية، وفيما اذا لم يتم ضمان مصالح وحقوق ايران والتعويض عن خسائرها بعد استنفاذ الآليات الموجودة، فإن من حق ايران المؤكد والقانوني ان تبادر الى اتخاذ الاجراءات المناسبة للرد على الانتهاكات العديدة والمستمرة من قبل الولايات المتحدة، وخاصة انسحابها من الاتفاق واعادة فرض الحظر.

وأعرب السفير الايراني عن تقديره لأغلبية الدول الاعضاء لدعمها للاتفاق النووي، وأكد انه اذا اراد الاتفاق ان يواصل ديمومته، فعلى سائر اعضاء الاتفاق وسائر الشركاء الاقتصاديين، ان يقدموا الضمانات التامة بتعويض وضمان مصالح ايران دون اي قيد او شرط من خلال الاجراءات المحلية والاقليمية والعالمية المناسبة، وكما اكد كبار المسؤولين الايرانيين ان الشعب الايراني يرفض ان يواصل التزامه بالاتفاق النووي، في حين تبقى العقوبات والقيود والحظر تطبق عليه خلافا للاتفاق.

كما حذر مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أي محاولة لإعادة فتح المواضيع المنتهية ولا أساس لها، بناء على مسرحية هزلية في عرض وثائق مزورة، واعتبر ان ذلك خارج عن صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.