شبکة تابناک الاخبارية: الخطة الرئيسية لنقل الغاز الطبيعي تتمثل بمد خط انابيب بين البلدين المصدر والمستورد والكلفة الباهضة لمد انبوب جديد من بلد آخر والامد الطويل للعملية تجعل حظر تصدير الغاز أمرا بالغ الصعوبة مقارنة بحظر تصدير النفط.

وتخطط البلدان الكبرى المستهلكة للطاقة بزيادة استهلاك الغاز الطبيعي في سلتها اكثر مما مضى مع زيادة اهمية الغاز الطبيعي باعتباره وقودا احفوريا يتصف بتلوث ضئيل حيث ان الطلب على هذا النوع من الطاقة يزداد تدريجيا.

وبسبب الحجم الهائل للغاز الطبيعي فان الطريقة الرئيسية لنقله تتمثل عبر مد انبوب بين البلدين المصدر والمستورد كما ان البنى التحتية لتصدير الغاز سواء عمليات مد الانابيب وتشييد محطات زيادة الضغط لمسافات طويلة يؤدي الى ارتفاع كلفة مد الانابيب بهدف استيراد الغاز وهو مايتطلب استثمارات كبيرة.

وهذا يعني ان الاستثمار لايجاد طريق جديد لواردات الغاز الجديد واستبدال مصدر تأمين الغاز بمصدر آخر يعد عملا باهض الكلفة ولن يكون اقتصاديا للبلد المستورد، وفي المقابل فان البنى التحتية الضرورية لاستبدال مشتريات النفط تتحدد في تغيير طريق السفن الناقلة وتحويلها الى مصدر آخر.

وينبغي التركيز على انه في حال تأمين الاستثمار الضروري لمد خط انبوب جديد فان هذا المشروع سيستهلك وقتا طويلا لان عملية تطوير الحقل وزيادة طاقة الانتاج تعد تمهيدا لمراحل استيراد الغاز، بعبارة أخرى فان بنية السوق تتمثل بان تكون جميع مراحل الانتاج والتكرير والنقل وكذلك استهلاك الغاز بشكل متوال.

لذلك فان استيراد الغاز من مصدر جديد بمعنى متابعة الشؤون المرتبطة بالعقد وتطوير الحقل وزيادة طاقة تكرير الغاز ومد خط الانابيب وانشاء البنى التحتية اللازمة لاستهلاك الغاز في النهاية فانها تستغرق 4 اعوام في اسرع حالاتها وخلال الوضع الطبيعي.

وهكذا ولغاية ابرام الصفقة النهائية لتصدير الغاز وتطوير الحقل فانه لن يكون هناك بديل للمصدر الرئيسي للغاز وهو مايؤدي الى فشل الضغوط الخارجية الرامية لحظر تصديره واستبداله بمصدر آخر.