شبکة تابناک الاخبارية: أعلن تحالف من الأحزاب السودانية عن جملة من المطالب السياسية في ضوء الاحتجاجات المستمرة في أنحاء البلاد، أبرزها تشكيل مجلس سيادة انتقالي يتولى السلطة بدلا من الرئيس عمر البشير، في حين أعلنت حركة الإصلاح الآن انسحابها من الحكومة.

وأعلن التحالف -الذي يعرف باسم "الجبهة الوطنية للتغيير" ويضم 22 حزبا، بالاشتراك مع "حزب الأمة الإصلاح والتجديد" بقيادة مبارك الفاضل- في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء في الخرطوم، أنه أعد مذكرة موجهة إلى رئاسة الجمهورية من أجل تجاوز الأزمة الراهنة.

وتطالب المذكرة "بتشكيل مجلس سيادة انتقالي لتسيير شؤون البلاد، وتشكيل حكومة قومية تضم كفاءات وممثلي أحزاب". كما طالب التحالف "بحل البرلمان (بغرفتيه الأولى والثانية)، وتعيين مجلس وطني يتكون من مئة عضو"، إلى جانب "حل حكومات ولايات البلاد الـ18 ببرلماناتها".

ودعت الجبهة الجيش السوداني إلى حماية المتظاهرين من القتل أثناء مظاهراتهم السلمية.

وخلال المؤتمر الذي عقدته الجبهة الوطنية للتغيير، أعلنت حركة "الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين انسحابها من أي تمثيل سياسي في المجالس الراهنة.

وقال صلاح الدين "ندرك تبعات هذه الأحداث التي نتشرف بأن نكون في هذا الموقف التاريخي وسطها، ولذلك قررنا في مكتبنا السياسي أن نسحب أي تمثيل لنا في أي منصب".

وتابع "إضافة إلى ذلك، وجهنا قاعدتنا بأن ممارسة حق التعبير السلمي ممارسة مستحقة لكل الناس والتنظيمات والأحزاب السياسية، وبالتالي فإننا نؤيد أي تعبير سلمي ونشارك فيه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ونعتقد أن سلمية الثورة هي موطن قوتها".

وأشار مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم إلى أن حركة "الإصلاح الآن" لها نائبان فقط في البرلمان السوداني، لذلك فإن انسحابها يعد موقفا رمزيا للتعبير عن رفضها لتعامل السلطة مع احتجاجات الشارع.

ودشن 22 حزبا سودانيا "الجبهة الوطنية للتغيير" يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لدعم الحراك الشعبي الذي وصفته بأنه ثورة وفرصة لمعالجة أخطاء الماضي وبناء نظام ديمقراطي تعددي.

المصدر : الجزيرة + وكالات