رد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي على موقف الحكومة الاميركية تجاه فرض الحظر من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية على مؤسسة "FDD".

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الاحد قال موسوي في الرد على موقف الحكومة الاميركية تجاه فرض الحظر من قبل ايران على مؤسسة "FDD"، ان اثارة الاجواء من قبل وزارة الخارجية الاميركية ومؤسسة السيد دوبوفيتس ليس بالامر الجديد، اذ ان فبركة الاكاذيب والتضليل يعد من اختصاصهما.

واضاف، ان التداعيات القانونية لادراج اسماء الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين في لائحة الحظر وفق قانون العام 2017 واردة في القانون بصورة واضحة ودقيقة.

وقال موسوي، بطبيعة الحال لا يُتوقع من الحكومة الاميركية او عملاء فريق "ب" (بنيامين نتنياهو وجون بولتون وبن سلمان وبن زايد) مثل مؤسسة "FDD" غير اللجوء الى الابتزاز والايحاء بالمظلومية.

واضاف، الا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ومن اجل الحفاظ على المصالح الاساسية للمواطنين الايرانيين ستستخدم اي اداة مشروعة ومطابقة للقوانين الدولية.

وتابع موسوي، ان وزارة الخارجية الايرانية، مكلفة وفق القانون المذكور بالقيام بواجبات وكما ورد في بيان الخارجية فان سائر الاجهزة التنفيذية والقضائية عملت وتعمل وفقا لمسؤولياتها القانونية وان هذا الاجراء الذي اتخذته الخارجية ليس بديلا عن الاجراءات القانونية لتلك الاجهزة.

وفي الرد على سؤال حول التداعيات العملية لهذا الحظر قال، ان ادراج اسماء هؤلاء الافراد في لائحة الحظر يعد اجراء مبدئيا بمعزل عن ان تكون له نتيجة عينية وعملية مباشرة او لم تكن، ولكن الى جانب ذلك فان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية باجرائها هذا قد عملت بمسؤوليتها القانونية فضلا عن انها تبعث بهذه الرسالة وهي انها عازمة على حماية رعاياها امام المناهضين لايران وان مثل هؤلاء الافراد والذين يتعاونون معهم ينبغي عليهم ان يدركوا بان عداءهم لايران والشعب الايراني لم يتم نسيانه ولن يكون بلا ثمن.

وكانت الخارجية الايرانية قد اصدرت بيانا مساء السبت ادرجت فيه مؤسسة ما يسمى بـ "الدفاع عن الديمقراطيات" (FDD) ومديرها في لائحة الحظر الخاصة بالجمهورية الاسلامية الايرانية وفقا لـ "قانون مواجهة انتهاك حقوق الانسان والاجراءات الاميركية المتهورة والارهابية في المنطقة".