اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بان الخطوة الرابعة لخفض ايران التزاماتها النووية ستبدا اليوم الاربعاء حيث سيتم ضخ الغاز في اكثر من 1000 جهاز للطرد المركزي.

وفي تصريحه يوم الثلاثاء خلال مراسم افتتاح مصنع "الحرية" للابداع قال الرئيس روحاني، انه سيوعز لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية ببدء الخطوة الرابعة غدا الاربعاء بضخ الغاز في اكثر من 1000 جهاز للطرد المركزي في منشأة فردو النووية.

واوضح بان الخطوة الرابعة لخفض ايران التزاماتها النووية ستكون تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا الى ان الخطوة الرابعة ستكون قابلة للعودة عنها كالخطوات الثلاث السابقة في حال تنفيذ الدول المتبقية في الاتفاق النووي لالتزاماتها في اطار هذا الاتفاق.

واضاف الرئيس الايراني، ان الخطوة التي سنتخذها غدا ستكون في منشأة فردو التي لنا فيها وفقا للاتفاق النووي اكثر من 1000 جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم.

وقال، لقد كان من المقرر حسب الاتفاق النووي ان تدور اجهزة الطرد المركزي هذه دون ان نضخ الغاز فيها لكنني ساصدر الايعاز اليوم لمنظمة الطاقة الذرية بالبدء غدا بضخ الغاز فيها ، ومن المحتمل ان تؤدي هذه الخطوة الى احداث صخب، نحن نعرف كل هذه الامور ومدى حساسيتهم منها وتجاه منشأة فردو واجهزة الطرد المركزي.

واضاف الرئيس روحاني، ولكن متى ما نفذوا التزاماتهم سنقوم نحن بوقف ضخ الغاز ايضا ، اي ان العملية قابلة للعودة عنها ولكن في الوقت ذاته لا يمكننا ان نعمل نحن بالتزاماتنا تماما فيما لا يفون هم بالتزاماتهم.

وتابع الرئيس الايراني، لقد كانت لنا مفاوضات وراء الستار مع بعض الدول لحل وتسوية الامر ونحن ملتزمون بها وسنستمر فيها وكانوا قد حاولوا من اجل ان نصل الى نتيجة قبل اليوم ولكن ذلك لم يحدث.

واضاف، لقد كانت هنالك خلال الاسابيع الاخيرة بعض القضايا التي لم نصل فيها الى اتفاق لذا فاننا مضطرون لاتخاذ الخطوة الرابعة غدا والمجال مفتوح للتفاوض خلال الشهرين القادمين، والطريق لحل القضية هو ازالة الحظر وان نتمكن من بيع نفطنا بسهولة وان نستفيد من اموالنا البنكية وان يزيلوا سائر اجراءات الحظر في مجال المعادن والضمان وبالمقابل سنعود نحن ايضا الى الظروف السابقة.

وفي جانب اخر من حديثه اشار الرئيس روحاني الى توفير 300 الف فرصة عمل في مجال العلوم المعرفية والشركات الناشئة (ستارت اب) خلال الاعوام الاخيرة وتم تاسيس 4550 شركة معرفية في هذا الاطار، موضحا بان العوائد في هذا المجال تبلغ الان 90 تريليون تومان (الدولار يعادل 4200 تومان حسب سعر الصرف الرسمي) ولو بلغت عدة اضعاف فانها ستعادل ميزانية الدولة باكملها.