أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني انتهاء عقد إيجار منح مزارعين إسرائيليين لمدة 25 عاما حق الدخول والعمل في جيبين حدوديين.

واستطاع مزارعون إسرائيليون زراعة أراضي منطقتي “الباقورة” و”الغمر”، اللتين استأجرتهما إسرائيل، بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994. ونص عقد الإيجار المبرم على تحديد المدة بـ 25 عاما، قابلة للتمديد.

وعلى الرغم من ذلك أعلن الملك عبد الله الثاني العام الماضي أنه يعتزم إنهاء عقد الإيجار، فيما اعتُبرت الخطوة علامة على تدهور العلاقات بين الأردن وإسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ذلك الوقت، إنه لا يزال يأمل في التفاوض على تمديد العقد. ومع انتهاء مدة عقد الإيجار يوم الأحد، أُغلقت البوابات الحدودية، وذكرت وكالة فرانس برس للأنباء أنه تم منع الإسرائيليين من الدخول.

وقال أحد المزارعين ويدعى إيلي أرازي، لوكالة رويترز للأنباء إن جماعته كانت تزرع محاصيل هناك منذ 70 عاما، ووصف إنتهاء العقد بأنه “لكمة في الوجه”.

كيف أبرم الاتفاق؟

يقع الجيبان على الحدود الإسرائيلية الأردنية، وكانت تمتلكهما مجموعات إسرائيلية من القطاع الخاص لعدة عقود. وكانت إسرائيل والأردن في حالة حرب رسميا في الفترة من 1948 إلى 1994، حتى أُبرمت معاهدة السلام.

وتعد المعاهدة مهمة، إذ كان الأردن واحدا فقط من دولتين عربيتين وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل. واعترفت الاتفاقية بسيادة الأردن على المنطقتين، مع السماح لإسرائيل باستئجار المنطقتين لمدة 25 عاما.

وبموجب شروط ملحق اتفاق السلام، يمكن تمديد عقد الإيجار تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر قبل عام بانتهاء عقد الإيجار.

لماذا لم يجدد الأردن عقد الإيجار؟

قال الملك عبد الله الثاني يوم الأحد أثناء افتتاح دورة برلمانية، إن عقد الإيجار انتهى، وأعلن “فرض السيادة الكاملة على كل شبر من تلك الأراضي”.

ويُنظر على نطاق واسع إلى قرار عدم تجديد عقد الإيجار على أنه انعكاس للعلاقة المتوترة بين الأردن وإسرائيل خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك قضايا تشمل وضع القدس وعدم إحراز تقدم في اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين على نحو يسبب توترات.

ويعد كثير من الأردنيين من أصل فلسطيني، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن اتفاق السلام لا يحظى بشعبية عامة. ففي العام الماضي، وقع 87 نائبا أردنيا عريضة تطالب بإنهاء عقد الإيجار.

كما برزت في الأشهر الأخيرة توترات بشأن احتجاز إسرائيل لشخصين أردنيين، دون محاكمة، لعدة أشهر. واستدعى الأردن سفيره، وأُفرج عن الشخصين يوم الأربعاء.