رصدت منظمة حقوقية ارتفاعا ملحوظا في عمليات هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية خلال العام الجاري 2019، مقارنة مع السنوات الماضية بداعي البناء غير المرخص.

وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) في تقرير، إنه "بين السنوات 2004 و2018 هدمت السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية ما معدله 54 منزلا سنويا، أما عدد المنازل التي هدمتها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول/سبتمبر، فقد بلغ 140 منزلا".

واستنادا إلى المعطيات، فقد هدمت سلطات الاحتلال 964 منزلا في القدس الشرقية منذ عام 2004، ما أدى إلى تهجير 3118 فلسطينيا بينهم 1671 قاصرا.

وأشار مركز "بتسيلم" إلى أن سلطات الاحتلال الصهيوني أجبرت 28 فلسطينيا على هدم منازلهم ذاتيا لتفادي دفع غرامات مالية كبيرة.

وذكر التقرير أنه خلال السنوات 1992-2003، هدمت السلطات الصهيونية 240 من مباني القدس الشرقية بداعي البناء غير المرخص.

وأشار المركز الحقوقي إلى أنه "مقابل البناء واسع النطاق وتوظيف الأموال الطائلة في الأحياء المخصّصة لليهود فقط وفي كتل الاستيطان... تبذل سلطات الاحتلال جهودا كبيرة لمنع التطوير والبناء المخصص للسكان الفلسطينيين".

وأضاف أنه "في إطار هذه السياسة، صادرت إسرائيل منذ عام 1967 ثلث الأراضي التي ضمتها إلى القدس - 24.500 دونم، معظمها أراض بملكية فلسطينية خاصة، وبنت إسرائيل على هذه الأراضي 11 مستوطنة مخصصة للسكان اليهود فقط، وهذه المستوطنات لا تختلف مكانتها عن مكانة المستوطنات في بقية مناطق الضفة الغربية".

ولفت "بتسيلم" إلى أنه "في غياب احتياطي الأراضي، يضطر السكان الفلسطينيون، الذين تزايدوا بنسبة كبيرة منذ 1967، إلى العيش بكثافة خانقة في الأحياء القائمة"، وقال إن "هذا الواقع لا يُبقي للسكان الفلسطينيين خيارا سوى البناء دون ترخيص".

وتفيد تقديرات البلدية الإسرائيلية في القدس إلى أنه "حتى عام 2004، بُني في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية من 15000 إلى 20000 منزل دون ترخيص".

وأضاف أن السلطات الصهيونية "تتجاهل مسؤوليتها عن الواقع الذي لا يُطاق والذي تفرضه سياساتها المتواصلة تجاه سكان المدينة الفلسطينيين وتصدر أوامر هدم في حق تلك المنازل".

وأشار المركز الحقوقي إلى أن السياسة الصهيونية في القدس الشرقية تهدف إلى تصعيب حياة السكان الفلسطينيين لدفعهم إلى الرحيل عن المدينة وخلق واقع ديمغرافي وجغرافي لصالحها.