اعتبر مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية في اللجنة الثانية للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة "علي حاجي لاري"، فرض اجراءات احادية الجانب بانه يعرّض الاستقرار والامن الدوليين لتهديد جاد.

وفي كلمته خلال اجتماع اللجنة الثانية للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك الخميس قال حاجي لاري: انه وفي الوقت الذي يحتاج العالم فيه الآن بشدة الى السبل المبنية على التعددية لحل مشاكله فان فرض وتنفيذ اجراءات احادية بشكل متزايد من شأنه ان يعرّض الاستقرار والامن الدوليين الى خطر جاد.

واضاف: ان تعميم استخدام القوانين والقرارات الداخلية على خارج الحدود كانتهاك صريح للمبادئ الدولية المتفق عليها وميثاق الامم المتحدة، أمر غير مشروع وغير قانوني ويتعارض جديا مع مبدأ المساواة في سيادة الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة.

وتابع الدبلوماسي الايراني قائلا: ان اي دولة غير مستهدفة في الوقت الحاضر بواسطة الاجراءات الاحادية لا ينبغي ان تلتزم الصمت تجاه مثل هذه الاجراءات اللاقانونية ، لانها على اي حال سوف لن تكون محصنة ازاء التداعيات السلبية لمثل هذه الاجراءات.

واكد حاجي لاري، ان اجراءات اميركا القسرية الاحادية خاصة فيما يتعلق بالعقاب الجماعي للمدنيين ، مثال بارز للارهاب الاقتصادي وقد استغلت اميركا على مدى الاعوام الاربعين الماضية قدراتها الاقتصادية والمالية للإضرار بالمواطنين العاديين الايرانيين والعمل للابتزاز السياسي.

واعتبر مندوب ايران استهداف المدنيين الابرياء للتعويض عن الاخفاقات والوصول الى اهداف سياسية ، أمرا غير مبرر اخلاقيا وانسانيا على الاطلاق، وان اي اجراء يتخذ للحيلولة دون حصول مواطني دولة ما على الادوية والاغذية والحاجات الاساسية يجب ادانته باجماع المجتمع الدولي كجريمة ضد الانسانية.

واعتبر الدبلوماسي الايراني في الامم المتحدة الاجراءات الاقتصادية والمالية والتجارية ضد ايران والكثير من الدول الاخرى حربا شاملة في الواقع ليس اسمها حرب فقط، وان اهم فرق فيها عن الحروب التقليدية المتعارف عليها هو ان المواطنين العاديين والمدنيين خاصة الاطفال والنساء والمرضى والمسنين وحتى اللاجئين يتعرضون فيها الى هجمات شاملة.

وفي هذا الاجتماع ادان مندوبو عدد من الدول الاجراءات الاحادية القسرية المفروضة من قبل بعض الدول خاصة اميركا بشدة، ودعوا الى اتخاذ اجراء سريع وعملي ومؤثر من جانب المجتمع الدولي للحيلولة دون مثل هذه الاجراءات اللاشرعية.