حمل مصدر في حكومة المستقيل "هادي"، مسؤول ما يسمى بـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" مسؤولية عرقلة تنفيذ المصفوفة الأخيرة من اتفاق الرياض الذي ترعاه السعودية.

واتهم المصدر المجلس الانتقالي، بالسعي لإفشال المصفوفة من خلال رفض تسليم الأسلحة والعتاد الذي بحوزته للجان المكلفة بعملية حصر واستلام الأسلحة وعدم الالتزام بعودة القوات الى المواقع المحددة وفقا للمصفوفة بالإضافة الى التصعيد الإعلامي والاتهامات التي يطلقها قيادة الانتقالي لحكومة هادي بشكل مستفز يوحي بالبحث عن أي تصعيد لإفشال الاتفاق.

وأشار المصدر إلى قيام المجلس بتهريب الكثير من العتاد والأسلحة المتوسطة والثقيلة، إلى خارج مدينة عدن.

وأكد المصدر أن قوات تابعة لما يسمى بـ "المجلس الانتقالي"، رفضت امس الإثنين تسليم ما بحوزتها من أسلحة في عدد من المعسكرات، وقام أفراد تابعون لها بمنع اللجان من دخول المعسكرات وتسليم الأسلحة وأن القوات التي من المقرر عودتها الى مواقع خارج عدن لم تنفذ بالشكل المطلوب وفقا للمصفوفة.

ولفت المصدر إلى أن هذه الممارسات واللغط الإعلامي والإفراط في التهم لحكومة هادي التي بلغت مداها في بيان ما يسمى بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي كلها تعكس نوايا مبيتة لإفشال الاتفاق، والعودة بالأوضاع إلى نقطة الصفر.