أصدرت الحكومة الايرانية في اجتماعها اليوم الاربعاء بيانا فيما يخص قرار مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) بشأن الجمهورية الاسلامية.
وفيما يلي نص بيان الحكومة بشأن قرار مجموعة العمل المالي فاتف (FATF):
1- تستند سياسة إيران في مكافحة الإرهاب إلى الطبيعة السلمية لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية والساعية إلى تحقيق العدالة في جميع المجالات ، بما في ذلك مكافحة تمويل الإرهاب بشكل جاد، وإن دافعنا لمتابعة جميع التدابير ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب هو إرادة شعبنا وقوانيننا الداخلية ولوائحنا التي تم سنها في فترات مختلفة من قبل البرلمان والحكومة.
2- وعلى هذا الأساس ، رحبنا بالتعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال، وقد وافقنا على تنفيذ القوانين المعترف بها دوليا والمعايير الدولية بما يتماشى مع قوانيننا وأنظمتنا المحلية وبما يصب بمصلحة البلاد.
3- مما لا شك فيه أن وضع اسم إيران في قائمة الدول غير المتعاونة (القائمة السوداء) ، سواء خلال فترة الحكومة العاشرة وخلال هذه الفترة، كان بتحريض ودوافع سياسية من قبل بعض مضمري السوء لإيران، لكن نهج ايران التقني خلال فترة الحكومة الحادية عشرة والتي حظيت بتأييد برنامج العمل حول إيران، جعل هذا التحريض غير فعال في ذلك الوقت.
4 - بما أن إيران ملتزمة دائمًا بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، فقد تم التأكيد والموافقة على التعاون مع FATF والاتفاق على تنفيذ برنامج العمل ، وذلك من خلال الحكومة العاشرة، وبمتابعة المجلس الأعلى للأمن القومي ووزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، ووضع على جدول أعمال الحكومة.
5- مع تغير الحكومة وتفعيل دبلوماسية الخروج من الحظر ، شاركت الحكومة بنشاط في هذه الهيئة الدولية ، حيث قدمت تدابير لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي غيرت مكانة إيران وأدى ذلك إلى فرصة لمدة عامين للمشاركة الدولية.
6- في غضون ذلك ، وضعت الحكومة ما كان على جدول أعمال السلطة التنفيذية بتنفيذ برنامج العمل وقدمت أربعة مشاريع قوانين ، كان أهمها "برنامج العمل" ، إلى مجلس الشورى الاسلامي، حيث صادق المجلس أيضا على مشاريع القوانين مع التعديلات، وقام مجلس صيانة الدستور باعادة أحد هذه القوانين الى مجلس الشورى وهو مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب بعد ان اخذ اشكالات على القانون، وأخيرا نظرا لأن مجلس الشورى لم يكن مقتنعًا بأنه سيتم إيقاف مشروع القانون ، فقد تمت إحالة الأمر إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهناك بعد عام من المداولات، تم تعليق هذه القضية الهامة بسبب عدم اتخاذ قرار من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام.
7- للأسف هناك مشروع قانون مهم آخر ، وهو لائحة الانضمام الى معاهدة مكافحة غسيل الأموال ، والتي تم الانتهاء منها فعلياً من قبل مجلس الشورى مع حل اعتراضات مجلس صيانة الدستور، وبدون وجود خلاف بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور، تم وضعه على جدول أعمال مجمع تشخيص مصلحة النظام، وبعد عام بقي مشروع القانون هذا بدون اتخاذ قرار بشأنه.
8- الحكومة على قناعة بانه في الوقت الذي يقوم بها مضمري السوء لايران وعلى راسهم اميركا بتشكيل جبهة معادية لإيران، فاننا بحاجة الى مضاعفة جهودنا لتقديم صورة عن ايران بانها تطبق القوانين وتكافح الإرهاب، وان تقديم أي ذريعة زائفة لأعداء إيران، يعتبر مساعدة لمخططاتهم المناهضة للجمهورية الاسلامية.
9- تعتقد الحكومة اعتقادا راسخا أنه ينبغي إزالة العقبات التي تحول دون إقرار هذين المشروعين وإزالة الذريعة التي يتحجج بها مضمرو السوء لايران، وسنواصل اجراءاتنا في هذا المجال وسنبذل قصارى جهدنا لحل المشكلة وتحسين الظروف ومنع المزيد من الضرر للمصالح الوطنية وزيادة تكلفة الحظر على حياة الشعب.
