اقترح رئيس الوزراء الماليزي المؤقت مهاتير محمد تشكيل حكومة وحدة بقيادته، وذلك في أول تصريحات علنية له منذ استقالته المفاجئة من رئاسة الحكومة، والتي تسببت في أزمة بالبلاد.

وقال مهاتير -في خطاب متلفز يوم الأربعاء- “يتعين وضع التحزب جانبا في الوقت الحاضر”. وأضاف “إذا سُمح لي بذلك (من قبل البرلمان)، سأسعى لتشكيل حكومة تضم الجميع”.

وتابع قائلا “أقترح حكومة غير موالية لأي حزب، وإنما تعطي الأولوية لمصالح الدولة فقط”.

وقدم مهاتير استقالته إلى ملك ماليزيا يوم الاثنين، وأعاد الملك تكليفه ليكون رئيس وزراء مؤقت لحين التوافق على حكومة جديدة.

واعتذر مهاتير في خطابه اليوم عن الاضطراب السياسي الذي شهدته البلاد عقب استقالته.

ووضعت الاستقالة حدا للتكهنات بشأن موعد تنفيذ اتفاق نقل السلطة من مهاتير إلى أنور إبراهيم، الذي توصل إليه تحالف “الأمل” الحاكم قبل الانتخابات التي أجريت في 9 مايو/أيار 2018.

وقدّم مهاتير استقالته بعد يوم سياسي عاصف، إذ بدأت الأزمة حين أعلنت عدة أحزاب تحالفا برلمانيا جديدا مكونا من الأحزاب ذات الأغلبية الملايوية، وهي: حزب “أبناء الأرض” بقيادة مهاتير، والحزب الإسلامي الماليزي (باس)، وحزب المنظمة الملايوية المتحدة (أمنو)، الذي كان في السلطة قبل الانتخابات الأخيرة، وانضم لهذا التحالف أكثر من عشرة نواب انشقوا عن حزب “عدالة الشعب”، الذي يقوده أنور إبراهيم، ومن بينهم نائبه في الحزب أزمين علي.

ويرى مراقبون أن مهاتير كان يصر على عدم التعامل مع حزب أمنو، لكن أعضاء حزبه أصروا على إنشاء هذا التحالف، وهو ما اضطره إلى قبول الانضمام إلى التحالف الجديد والخروج من تحالف الأمل، وبالتالي تقديم استقالته من رئاسة الوزراء ورئاسة الحزب.

وهكذا، فإن تحالف الأمل الذي فاز في الانتخابات البرلمانية فقدَ الأغلبية اللازمة للمضي في الحكومة، ولكنه لا يزال يضم ثلاثة أحزاب أهمها: حزب أنور إبراهيم، وحزب أمانة ذو التوجه الإسلامي، وحزب “داب” ذو الأغلبية الصينية.

الأزمة الحالية هي نتاج شهور من التأزم المتصاعد في البلاد، ولعل الانشقاق الذي شهده حزب أنور إبراهيم كان من أهم مسببات هذا الواقع، فنائب أنور السابق أزمين علي كان بدأ منذ شهور تصريحات علنية ضد قيادة أنور، واليوم أعلن رسميا استقالته من الحزب مصطحبا معه عشرة نواب، من بينهم وزير الخارجية سيف الدين عبد الله.

وحسب مصادر ماليزية، فإن التحالف الجديد لا يريد أنور رئيسا قادما للوزراء، وفي الوقت ذاته فهو لا يعارض عودة مهاتير، على أن يتم تعيين نائب له من قبل التحالف، ويطرح في هذا السياق اسمين هما: أزمين علي، أو وزير الدفاع السابق هشام الدين.