أكد مندوب ايران لدى الوكالة للطاقة الذرية، يوم الاربعاء، ان الوكالة الدولية لم تقدم اي دليل حقوقي وموثق بشأن الوصول الى مكانين في ايران لاجراء عمليات تفتيش، وقال: ان الاستنساخات عن الأوراق المقدمة الى ايران لا هي اصلية ولا هي من المصادر المفتوحة.

وفي حديثه خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، انتقد كاظم غريب آبادي اصدار التقرير الثاني إلى جانب التقرير بشأن الاتفاق النووي، من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال: اولا، ما هي الضرورة والتبرير لإصدار تقرير مكتوب منفصل بشأن هكذا ادعاءات، وخاصة عندما تتعامل ايران مع الوكالة بخصوص ها الموضوع؟، وثانيا، هل ان الوكالة الدولية تتعامل بهذا الاسلوب في جميع الحالات المشابهة؟ .

وأكد غريب آبادي، ان وجود تقرير منفصل في موضوع اتفاقية الضمان، لا اساس له، ونحن نعتبر هذا النهج غير بناء تماما وغير مهني، وسننظم توجهاتنا بناء على هذا الاساس. وانتقد السفير الايراني الضغوط المخربة التي تمارس على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحرفها عن مسارها الاساس.

ولفت الى ان ايران لا تشكك بحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطرح الاسئلة ومتابعة التصريحات وتقديم الطلبات لعمليات التفتيش بناء على مهامها، كما اكد انه بالتزامن مع ذلك، من حق الدول ان تطالب بالوثائق والادلة المنطقية والمعتبرة من الوكالة الدولية في هكذا حالات.

وتابع: ان اي طلب للوصول من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ان يكون مرفقا بالادلة المعنية، مضيفا: انه في تعارض تام مع هذا المبدأ، وفي طلب التوصل لمكانين في ايران لاجراء عمليات تفتيش، لم تقدم الوكالة الدولية اي دليل حقوقي معتبر وموثق، وان الاستنساخات عن الاوراق التي قدمتها الوكالة الى ايران، لا هي تتمتع بالاصالة ولا هي مرتبة بالمصادر المفتوحة.

وتطرق غريب آبادي الى المسيرة الايجابية للتعاون الذي بذلته الجمهوريةالاسلامية الايرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث انه في عام 2018، ومن مجموع 1124 عملية تفتيش دولية، كانت 88 بالمائة منها في ايران.

وأردف: ان الجميع بمن فيهم الوكالة الدولية والدول الاعضاء مكلفون بالتعامل باحتياط إزاء هكذا مواضيع، وان يتجنبوا تشويه الصورة الاكبر للتعاون بين ايران والوكالة الدولية، وان الوكالة تتحمل مسؤولية جسيمة للحفاظ على مهنيتها وحياديتها واستقلاليتها.