أعلنت السعودية الأحد 15 مارس/آذار 2020، احتجاز 298 مسؤولاً في المملكة من بينهم ضباط بالجيش والشرطة قالت إنهم مشتبه بضلوعهم في جرائم الرشوة واستغلال مناصبهم، وقالت إن محققين سيوجهون إليهم اتهامات.

تأتي عملية الاحتجاز الجديدة، بعد ثلاث أعوام، من احتجاز العشرات من أفراد النخبة الاقتصادية والسياسية السعودية في فندق ريتز كارلتون الرياض قالت السلطات ساعتها إنهم مشتبه بهم أيضاً، بضلوعهم في حملات فساد أزعجت بعض المستثمرين الأجانب.

لكن في عام 2019، قال الديوان الملكي إنه وضع نهاية للحملة بعد مرور 15 شهراً. لكن السلطات قالت في وقت لاحق إنها ستبدأ في ملاحقة فساد موظفي الدولة.

اتهامات بالرشوة والاختلاس

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية التي تعرف باسم النزاهة قالت على تويتر الأحد، إنها ألقت القبض على المسؤولين المعنيين وستوجه لهم اتهامات في جرائم تشمل الرشوة والاختلاس وتبديد المال العام وإساءة استعمال السلطة.

الهيئة أضافت أن إجمالي المبالغ التي أقروا بها خلال التحقيقات بلغ 379 مليون ريال (101 مليون دولار).

محتجزين من الجيش والشرطة

من بين المحتجزين ثمانية من ضباط الجيش العاملين والمتقاعدين قالت الهيئة إنهم تورطوا في جرائم الرشوة وغسل الأموال واستغلوا العقود الحكومية بوزارة الدفاع خلال الفترة بين عامي 2005 و2015.

هيئة الرقابة، أضافت أن من بين المحتجزين 29 من المسؤولين في وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية من بينهم ثلاثة ضباط برتبة عقيد وضابط برتبة لواء وضابط برتبة عميد.

قالت الهيئة إن من بين المقبوض عليهم قاضيان تورطا في جريمة الرشوة وتسعة من المسؤولين لضلوعهم في الفساد في جامعة المعرفة بالرياض مما نتج عنه أضرار جسيمة بأحد المباني وتسبب في وفيات وإصابات.

فيما لم تورد الهيئة أسماء المقبوض عليهم كما لم تخض في تفاصيل القضايا.