قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الثلاثاء، إن الاعتقال الجماعي في السعودية بحق 298 موظفا حكوميا للاشتباه في فسادهم “يثير مخاوف حقوقية”.

وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان، السلطات السعودية “بالكشف فورا عن التهم والأدلة المتعلقة بكل محتجز، وضمان حصول المحتجزين على حقوقهم القانونية”.

والأحد، أعلنت “هيئة مراقبة الفساد” السعودية التحقيق بشأن 674 موظف دولة وأمرت باحتجاز 298 منهم بتهم “فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري”.

ومن بين المعتقلين ضباط جيش حاليون ومتقاعدون، ومسؤولو صحة، وضباط أمن تابعون لوزارة الداخلية، وقضاة.

وذكرت أن إجمالي المبالغ التي أقروا بها بلغ 379 مليون ريال (101 مليون دولار).

وفي البيان، قال مايكل بَيج، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط بالمنظمة: “مكافحة الفساد ليست عذرا للانتهاك الفاضح للإجراءات القانونية ومنع الناس من إقامة دفاع مناسب”.

وأضاف: “ينبغي للسلطات السعودية، نظرا لسجلها الحافل بالانتهاكات، إجراء إصلاحات أساسية للنظام القضائي لضمان عدم تعرض المتهمين لإجراءات قانونية ظالمة”.

الطريقة الصحيحة هي التحقيقات القضائية الجادة والعادلة في المخالفات الفعلية، وليس الاستعراض باعتقالات جماعية غير قانونية

وتابع: “تريد السلطات السعودية الإعلان أنها تريد استئصال آفة الفساد، لكن الطريقة الصحيحة هي التحقيقات القضائية الجادة والعادلة في المخالفات الفعلية، وليس الاستعراض باعتقالات جماعية غير قانونية”.

ونقلت “هيومن رايتس ووتش” عن مصدر مطلع قريب من ستة من محتجزي فندق ريتز كارلتون، أنه “رغم توصل معظم المعتقلين إلى تسوية وإطلاق سراحهم، إلا أنهم لا يزالون يخضعون لمراقبة السلطات الصارمة، حتى أولئك الذين عادوا إلى مناصبهم السابقة في شركاتهم أو في إدارة أصولهم المالية”.

وأضاف المصدر أن “السلطات أجبرت، في بعض الحالات، معتقلين سابقين على العودة قسرا إلى شركاتهم أو مناصبهم السابقة أو أجبرتهم على قبول مناصب جديدة”.

ولم يصدر عن الرياض أي تعليق فوري على بيان المنظمة الدولية.

وكانت السلطات السعودية قد احتجزت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ووزراء حاليين وسابقين ومسؤولين ورجال أعمال في “ريتز كارلتون” بالرياض بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان.