أكد وزير الداخلية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاثنين، انه وبعد قرابة شهرين من انتشار فايروس كورونا، حصلنا على تجربة جيدة في مكافحة كورونا وإدارته، ونبذل جهودنا من اجل التقليل من تكاليف هذا المرض على المواطنين.

وفي تصريحه للمراسلين إثر عقد الإجتماع الخمسين للجنة الإعلامية والتنسيقية لاقتصاد البلاد، قال عبد الرضا رحماني فضلي: خصصنا هذا الاجتماع لموضوع كورونا، تم خلالها تقديم تقرير من وزارة الصحة بشأن آخر الاوضاع في انتشار المرض وإدارته، وكذلك تقارير من قبل وزارة الصناعة وسائر الاجهزة الاعضاء بشأن وضع النشاطات ووتيرة توفير البضاعة في الاسواق والأجواء الإعلامية المرتبطة بها.

وأضاف: في النهاية، تقرر بأن يتم توجيه أجواء النشاط الاقتصادي والسوق، ونظرا لقرارات الاجتماع الاخير للجنة الوطنية لإدارة كورونا، بنحو لا يمس بتنفيذ خطة "التباعد الاجتماعي".

وأشار وزير الداخلية الى فرز النشاطات المهنية في هذا المجال إلى قليلة ومتوسطة وعالية المخاطر من حيث انتشار كورونا، وتقرر أن تبدأ المهن ذات المخاطر القليلة نشاطاتها بدءا من 11 نيسان/أبريل في المحافظات وبدءا من 18 نيسان/أبريل في طهران، مع مرعاة البروتوكولات الصحية، كما أن على جميع أصحاب المتاجر والدكاكين ان يضعوا هذه البروتوكولات على مرأى من المواطنين ليطلعوا عليها ويطمئنوا بشأن تنفيذها.

وأضاف: ليعلم المواطنون، اننا وبعد قرابة شهرين من انتشار كورونا، في ظروف مختلفة تماما، فجميع الأجهزة الآن مسيطرة على عملها في هذا المجال، والتنسيق اللازم جار بين الأجهزة، وقد حصلت وزارة الصحة على المعرفة والتجربة والامكانات والمعدات الكافية والمناسبة، ولحد الآن لم تبرز لدينا حالة عدم قبول اي مريض في المستشفيات. كما أن الاطباء والممرضين اكتسبوا التجربة اللازمة ولديهم سيطرة جيدة على المرض، والجاهزية موجودة من حيث البنى التحتية. وكذلك اكتسب المواطنون معلومات جيدة ولديهم رقابة ذاتية وتنسيق جيد مع الاجهزة المعنية.

وأردف: ان كل جهودنا هي من اجل ضمان صحة المواطنين ومعيشتهم، ونأمل من خلال مجموعة الأعمال التي قمنا بها حتى الآن ان نتمكن من تخفيف التكاليف الناجمة عن هذا المرض، وهذا لا يتحقق الا بمساهمة المواطنين بشكل تلقائي في المراقبة اللازمة.