وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش قانون المواطنة الذي عدلته الهند تمهيدا لمنح جنسيتها إلى ست مجموعات دينية من باكستان وأفغانستان وبنغلاديش -باستثناء المهاجرين المسلمين- بأنه “تمييزي”.

وضمن نطاق القانون -الذي دخل حيز التنفيذ- فإن البوذيين والهندوس والسيخ والجاين والبارسيس والمسيحيين الفارين من الاضطهاد الديني -خاصة من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان- سيتمكنون من الحصول على الجنسية الهندية إذا أثبتوا هويتهم، وأنهم أقاموا في الهند أكثر من ست سنوات، بينما يستثنى المسلمون من القانون.

ونشرت المنظمة الحقوقية أمس الجمعة تقريرا من 82 صفحة بعنوان “أطلق النار على الخونة.. التمييز ضد المسلمين في ظل سياسة المواطنة الهندية الجديدة”.

وأشار التقرير إلى أن الشرطة ومسؤولين آخرين فشلوا مرارا في التدخل بالمواقف التي يتعرض خلالها منظمو مظاهرات مناهضة للقانون لهجوم من قبل مؤيدي الحكومة.

وأكد أن الشرطة كانت تسارع إلى اعتقال منتقدي القانون وتفريق المتظاهرين، مشيرا إلى أن ضباط الشرطة استخدموا القوة المفرطة والمميتة ضد هذه الجماعات.

ولفت التقرير إلى أن القانون يعتبر تهديدا لحقوق ملايين المسلمين الهنود.

مقابلات وسياسات

ويستند تقرير رايتس ووتش إلى مقابلات مع أكثر من 100 شخص من ضحايا العنف وخبراء قانونيين وأكاديميين وناشطين ومسؤولي شرطة في ولايات نيودلهي وأوتار براديش وآسام.

وذكر مدير المنظمة في جنوب آسيا ميناكشي غانغولي في تصريح أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي دعا الناس ليكونوا معا في مكافحة فيروس كورونا، لكنه لم يدعُ بعد إلى الوحدة لمواجهة العنف والتمييز ضد المسلمين.

وقال غانغولي إن سياسات الحكومة فتحت الباب أمام عنف العصابات وتقاعس الشرطة، الأمر الذي تسبب في انتشار الخوف بين المسلمين والأقليات الأخرى في جميع أنحاء البلاد.

في المقابل، قال المتحدث باسم حزب الشعب الهندي الحاكم شاهناواز حسين في تصريح أدلى به لوكالة الأناضول إنه لا يمكنهم التعليق بسبب حساسية الموضوع.

يذكر أن المسلمين في الهند يبلغ عددهم حوالي 200 مليون نسمة، وهي ثاني دولة في العالم تضم أكبر عدد من السكان المسلمين، ويعتبر القانون خطوة لتحويلهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية، وترك العديد منهم دون جنسية.

وقتل في البلاد 79 مدنيا خلال الاحتجاجات المستمرة منذ ديسمبر/كانون الأول 2019.