حذر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة -كل على حدة- إسرائيل من مساعيها لضم أراض من الضفة الغربية، واصفين ذلك بأنه انتهاك للقوانين الدولية ويتسبب في القضاء على حل الدولتين.

ونشر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بيانا حذر فيه إسرائيل من سياساتها الاستيطانية، مشددا على أن موقف الاتحاد من سياسة الاستيطان التي تتبعها تل أبيب في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967، واضح ولم يتغير.

وشدد بوريل على أن الاتحاد لا يعترف بسيادة إسرائيل على الضفة الغربية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، موضحا أن جهود إسرائيل لضم المزيد من الأراضي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.

الاتحاد الأوروبي سيتابع

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيواصل متابعة الوضع عن كثب، واتخاذ الخطوات اللازمة بهذا الشأن.

من جهته حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ضم أجزاء من الضفة الغربية، قائلا إن مثل هذه الخطوة ستقوض حل الدولتين المدعوم دوليا.

وقال ملادينوف إن احتمال ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة يشكل تهديدا متزايدا، محذرا من أن مثل هذه الخطوة تنتهك القانون الدولي وستوجه ضربة مدمرة لحل الدولتين، وتغلق الباب أمام استئناف المفاوضات، وتهدد جهود دفع السلام الإقليمي.

تعميق الهوة

ودعا ملادينوف القادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى اغتنام هذه اللحظة لاتخاذ خطوات نحو السلام. كما حثهم على رفض التحركات الأحادية التي لن تؤدي إلا إلى “تعميق الهوة بين الشعبين وتقويض فرص السلام”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف “أزرق-أبيض” بيني غانتس قد وقعا اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة طارئة يتناوبان على رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولا لمدة 18 شهرا.

كما يقضي الاتفاق بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مطلع يوليو/تموز المقبل.

وتفيد تقديرات فلسطينية بأن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية، وفقا لما جاء في صفقة القرن التي كشف عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام ورفضها الفلسطينيون وأدانها المجتمع الدولي.