قال موقع “بَز فيد نيوز” إن المشرعين الديمقراطيين يصعدون الجهود الرامية لإجبار إدارة دونالد ترامب على كشف اسم من أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونقل الموقع عن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي آدم شيف قوله إن محاسبة المسؤول عن قتل خاشقجي لن تتم قبل كشف إدارة ترامب عما تعرفه الحكومة الأميركية عن أسماء من أمر ونفذ الجريمة وتستر عليها.

ويقول الديمقراطيون إنه بسبب تلكؤ الإدارة سيقوم أعضاء في مجلس النواب بصياغة تشريعات وقواعد ميزانية جديدة تعرقل إفراج الكونغرس عن صفقات سلاح مع الرياض لحين كشف أسماء المتورطين.

ونقل الموقع توقعات مسؤولين بنجاح الضغوط التي ستمارس على إدارة ترامب، كما حصل قبل أعوام عندما أجبر مشرعون إدارة أوباما على نزع السرية عن تقرير كشف علاقة الحكومة السعودية بمنفذي هجمات سبتمبر.

ويرى آدم شيف أن رفع السرية عن المُلحق وإدخال بعض التعديلات عليه من شأنهما أن يساعدا مكتب مدير الاستخبارات في الوفاء بالتزاماته من دون الإضرار بالأمن القومي للبلاد.

وأضاف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي “لا يمكن أن يُحاسَب المسؤولون عن القتل الوحشي لجمال خاشقجي حتى تعلن الإدارة الأميركية ما تعرفه عن هوية الأشخاص في الحكومة السعودية الذين أصدروا الأمر بالقتل، ومن نفذه، ومن حاول التستر على الجريمة”.

وتابع “وبما أن مكتب مدير الاستخبارات القومية فشل في الامتثال للقانون، فإن الكونغرس سيحتاج إلى اتخاذ المزيد من الخطوات التشريعية والمتعلقة بالميزانية لضمان رفع السرية عن تقرير قدمه مجتمع الاستخبارات إلى الكونغرس في وقت سابق هذا العام”.

يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول 2018 -بعد شهرين من وفاة خاشقجي- تلقى أعضاء مجلس الشيوخ إحاطة خاصة من وكالة المخابرات المركزية حول مقتله، وألقى العديد من الأعضاء اللوم على ولي العهد محمد بن سلمان.

ثم صوّت المجلس بالإجماع لإدانة دوره في المخطط، كما صوّت أعضاء مجلس الشيوخ -بمن فيهم سبعة جمهوريين- على إنهاء الدعم الأميركي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.