قدم النواب ديمقراطيون في مجلسِ الشيوخ الاميركي مشروع قانون يحد من سلطة الرئيس في قانون التمرد الذي لوح دونالد ترامب بتفعيله لنشر قوات عسكرية في المدن وإخماد الاحتجاجات.

مجلس الشيوخ الاميركي يتجه نحو الحد من صلاحيات الرئيس.. النواب ديمقراطيون في المجلس قدموا مشروع قانون يستهدف سلطة الرئيس في قانون التمرد الذي لوح دونالد ترامب بتفعيله لنشر قوات عسكرية في المدن وإخماد الاحتجاجات.

وينص مشروع القانون الذي أعده السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال على ضرورة أن يتشاور الرئيس مع الكونغرس قبل إنفاذه، كما ويتيح مشروع القانون للأفراد وحكام الولايات مراجعة القضاء بسرعة في حال أساء الرئيس استخدام سلطته، اضافة الى انه يمنع الجيش من المشاركة في عمليات التفتيش أو الاعتقال ما لم تكن محددة بموجب القانون.

مشروع القانون جاء في ظل توتر يخيم على علاقة ترامب بالمؤسسة العسكرية، لاسيما بعد رفض وزير الدفاع مارك إسبر دعوة ترامب لنشر الجيش للسيطرة على الاحتجاجات. واعتبر إن استخدام الجيش لقمع الاضطرابات في البلاد غير ضروري في هذه المرحلة. وهو ما قد يعني أن منصب إسبر على المحك.

اما وزير الدفاع السابق جيم ماتيس، فقد شن هجوما حادا على ترامب واعتبر انه اول رئيس اميركي يحاول تقسيم الشعب بدلا من توحيده.

الرئيسان السابقان لهيئة الأركان المشتركة دخلا على خط المواجهة مع ترامب، وقال الجنرال المتقاعد مارتن ديمبسي، ان أميركا ليست ساحة معركة، ومواطنيها ليسوا اعداء. اما سلفه الأميرال المتقاعد مايك مولن، فقد عبر عن قلقه العميق من أن يتم إعادة توظيف عناصر الجيش لأهداف سياسية.

وفي هذا السياق، حذّر الجنرال جون ألن، القائد السابق للقوات الأميركية، وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، من ان تهديد الرئيس ترامب بزج الجيش في قمع الشعب قد يكون بداية النهاية للتجربة الأميركية.