اکدت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الايراني، رفضها للقرار الصادر ضد ایران عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكدة في بيان اليوم : ليعلم العالم انه اذا امتثلت ايران لمطالب الوکالة الدولية بناء على مثل هذه المعلومات، فان ذلك سيمهد لنهج خاطئ ضد جميع الدول.

واكد البيان ان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصداره القرار المسيّس وغير المهني (في 19 حزيران /يونيو ) ضد البرنامج النووي السلمي للجمهورية الاسلامية الايرانية والذي لا يتسم بأي مصداقية قانونية وفنية، ارتكب خطا فادحا.

واوضح ان القرار 2020 GOV/34 الذي اعدّت له الترويكا الاوروبية (فرنسا وبريطانيا والمانيا)، طلب التوصل الى مراكز ايرانية وذلك في الوقت الذي كانت بلادنا خلال السنوات الاخيرة وجهة لاكثر عمليات التفتيش وافضلها شفافية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقارنة بسائر البلدان كانت قد ابدت اكبر نسبة من التعاون مع هذه المنظمة الدولية.

وتابع البيان : لكن في المقابل، عمدت الوكالة الدولية تأثراً بالضغوط السياسية وغير المهنية من جانب امريكا وحلفائها، الى اصدار القرار ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ودعت الدول الأوروبية الثلاث في القرار، وهي بريطانيا وألمانيا وفرنسا، بدعم من الولايات المتحدة، إيران إلى ايقاف منع وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الموقعين النوويين والتعاون الكامل معها.