يعقد مجلس الأمن الدولي أول جلسة محادثات، غدا الأربعاء، بشأن اقتراح أمريكي بمد حظر سلاح مفروض على إيران إلى أجل غير مسمى، في تحد صريح للاتفاق النووي الموقع بين ايران والدول الكبرى.

ومن المقرر حاليا انتهاء هذا الحظر في أكتوبر/ تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول كبرى في عام 2015، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس دونالد ترامب عام 2018 وخرقته الدول الاوروبية بعدم القيام بالتزاماتها الاقتصادية اتجاه ايران.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين إن الولايات المتحدة وزعت مسودة قرار بهذا الإجراء على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة، يوم الاثنين، لكن روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، أبدتا بالفعل اعتراضهما على الخطوة.

وتطالب مسودة القرار الأمريكي "بحظر بيع وتوريد ونقل السلاح والمواد المرتبطة على إيران ومنع الدول من بيع وتوريد ونقل السلاح أو المواد المرتبطة به لإيران إلا بموافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن".

وتلزم المسودة "الدول بتفتيش شحنات على أراضيها إذا كانت هناك أسس معقولة للاعتقاد بأنها تحتوي على مواد محظورة وتدعو الدول كذلك إلى تفتيش السفن في أعالي البحار -بموافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها- للغرض نفسه".