أدانت محكمة أمريكية جورج نادر، المستشار السابق لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بتهم تتعلق بممارسة الجنس مع الأطفال، وأصدرت الجمعة 26 يونيو/حزيران 2020، حكماً بسجنه 10 سنوات.

اعترف مستشار محمد بن زايد السابق، بتهمة حيازة مواد إباحية لأطفال، وإحضار طفل عمره 14 عاماً إلى الولايات المتحدة لممارسة الجنس معه وتصوير العنف الجنسي للقُصَّر، وفق موقع سي إن إن.

كجزء من صفقة الْتماس، وافقت وزارة العدل على التوصية بأن نادر لا يتلقى سوى العقوبة الدنيا الإلزامية لمدة 10 سنوات في السجن.

وشق نادر طريقه إلى محيط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمل مستشاراً غير رسمي للسياسة الخارجية، وحضر اجتماعات رفيعة المستوى.

نادر، المتخصص بشؤون الشرق الأوسط، حضر اجتماعات دبلوماسية بين المسؤولين الأجانب وصهر ترامب، غاريد كوشنر، وكبير الاستراتيجيين السابقين ستيف بانون، ومستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين. وقال محاموه إنه “ساعد في ترتيب” أول رحلة دولية لترامب إلى السعودية عام 2017.

يمكن تتبُّع قضية نادر الجنائية إلى يناير/كانون الثاني 2018، عندما أوقفه عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين يعملون لصالح مولر في مطار واشنطن العاصمة لاستجوابه. في أثناء فحص هواتفه، عثروا على عشرات مقاطع الفيديو الجنسية الصريحة للفتيان دون السن القانونية، وفقاً لإيداعات المحكمة. وافق على مساعدة مولر وسُمح له بمغادرة الولايات المتحدة، ولكن تم القبض عليه عندما عاد في عام 2019.

ويقول المدّعون إن نادر عاشق للأطفال مدى الحياة، وواجه لأول مرةٍ اتهامات من هذا النوع في عام 1984، ولكن تم إسقاط التهم. وأقر بأنه مذنب في عام 1991 لنقل صور إباحية للأطفال، وأُدين بجمهورية التشيك في عام 2003 بدفع مقابل ممارسة الجنس مع عديد من الأولاد دون السن القانونية.

خاطب أحد ضحايا نادر، المحكمة يوم الجمعة، في شريط فيديو من جمهورية التشيك.

اعترف نادر بإحضار الصبي إلى الولايات المتحدة لممارسة الجنس في عام 2000، عندما كان عمره 14 عاماً. وقال الضحية في حديثه عبر مترجم، يوم الجمعة، إن نادر “خدعني وأساء إليَّ” و”سرق حياتي كلها عملياً” بتعريضه للاعتداء الجنسي. قال: “كرهت نفسي وخجلت من نفسي، ولا تزال هناك ذكريات مؤلمة سأحملها حتى وفاتي”.

كجزء من عقوبته، سيدفع نادر 150 ألف دولار للضحية، التي أخبرت المحكمة بأن الإساءة أجبرته على ترك المدرسة، وأنه أنفق مدخراته للسفر إلى الولايات المتحدة؛ لمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقال محامو نادر، عندما طلب من القاضي التمسك بعقوبة السجن 10 سنوات: “هناك خوف حقيقي من أنه لن يدوم مدة العقوبة”، بسبب مشاكله الصحية ووباء الفيروس التاجي. كما أشادوا باستئنافه المكثف وجهوده الدبلوماسية في الشرق الأوسط.