أفادت وسائل إعلام أميركية بأن إدارة الرئيس دونالد ا تراجعت الثلاثاء عن قرار أعلنته الأسبوع الماضي، كان من شأنه أن يلغي تأشيرات الطلاب الأجانب الذين تقرر جامعاتهم استكمال دروسهم عن بعد جراء جائحة كورونا.

وأوضحت أن إعلان تراجع البيت الأبيض عن هذا القرار جاء في مستهل جلسة قضائية في بوسطن كانت مخصصة للنظر في دعوى رفعتها جامعة هارفرد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لإبطال العمل بالقرار.

ونُقل عن قاضي المحكمة الجزئية في ماساتشوستس أليسون بوروز قوله إن الحكومة الأميركية وجامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذين رفعوا دعاوى متعلقة بهذا الإجراء توصلوا إلى تسوية ستوقف العمل بالقواعد الجديدة وتعيد الوضع السابق.

وإلى جانب إجراء هارفارد القانوني، رفعت سلسلة من الدعاوى القضائية المشابهة، من ضمنها دعوى رفعها ائتلاف من حكومات الولايات.

ورأت الجامعات أن الإجراء غير قانوني وسيؤثر سلبا على مؤسساتها الأكاديمية.

كما قدمت شركات التكنولوجيا الكبرى والعشرات من الكليات والجامعات مذكرات أمام المحكمة تعارض فيها تلك القواعد.

ويدرس ما يزيد على مليون طالب أجنبي في الكليات والجامعات الأميركية، وتعتمد العديد من الكليات في إيراداتها على هؤلاء الطلبة الذين يدفعون رسوما كاملة في أغلب الأحيان.