إعتقلت قوات الأمن الأردنية عددا من المعلمين محتجزة قادة نقابة المعلمين إثر دعوات للاعتصام والتظاهر قرب رئاسة الوزراء، و فرضت الأجهزة الأمنية إغلاقا تاما في معظم المناطق الحيوية في غرب العاصمة عمان منعا من تنفيذ احجاجات ضد إغلاق النقابة.

مخاوف من أزمة أكبر ومرحلة جديدة دخلها الخلاف بين الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين أما فتيلها هذه المرة فكان قرار النيابة العامة إغلاق مكاتب النقابة لمدة عامين والتحقيق مع عدد من أعضاء مجلسها بتهم عديدة.

حراك المعلمين المطالب أساسا بحقوقهم وبزيادات في رواتبهم لاقى تصعيدا بعد القرار الأخير، فكانت دعوات للاعتصام والتظاهر قرب رئاسة الوزراء في عمان.. الأمر الذي قابلته الأجهزة الأمنية الأردنية بفرض إغلاق تام في معظم المناطق الحيوية في غرب العاصمة.

وفيما حذرت وزارة الداخلية من اتخاذ إجراءات لتطبيق مضامين أوامر الدفاع ضد أي محاولة لمخالفة القانون وخاصة المتعلق بمنع التجمعات في جميع المناطق، إعتقلت القوات الأمنية عشرات المشاركين في الاحتجاجات وحتى من الذين اشتبه في توجههم نحو الاعتصام، منفذة انتشارا أمنيا مكثفا بشوارع عمان سبق احتجاجات المعلمين وتزامن معها .

وفيما حذر وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة مما وصفه بأسلوب الاستقواء الذي يهدد مستقبل الطلبة و المسيرة التعليمية، أكدت كتل نيابية في مجلس النواب الأردني على ضرورة الاحتكام إلى القضاء في ما يتعلق بقضية نقابة المعلمين داعية لوقف جميع أشكال التصعيد والانتظار حتى الفصل في القضية ضماناً للحقوق والعدالة للجميع.

يذكر أن النائب العام في عمان كشف أن أعضاء مجلس النقابة يواجهون اتهامات بتجاوزات مالية منظورة لدى المدعي العام لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبالتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما قرر النائب العام تعطيل عمل أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ومخاطبة وزير التعليم لتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريا وماليا.

وفي ظل كل هذه الإجراءات والتطورات ثمة من يرى أن الحكومة في الأردن تستقوي بقانون الدفاع لتبدأ الانتقام من نقابة المعلمين لسببين، الأول تنفيذها إضرابا عن العمل تجاوز الخطوط الحمر في اللعبة السياسية السائدة، أما الامر الثاني فهو أن النقابة تطلب زيادة في الرواتب لأعضائها لا يمكن لموازنة الدولة أن تفي بها خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب "كورونا".