فشلت الولايات المتحدة يوم الجمعة في محاولتها لتمديد الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على توريد السلاح لإيران.

واعترضت روسيا والصين على هذه الخطوة، فيما امتنعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وثمانية أعضاء آخرين عن التصويت.

وكانت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينكان، الدولتان الوحيدتان بين أعضاء المجلس الخمسة عشر اللتان صوتتا لصالح مسودة القرار.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الجمعة، بأن مجلس الأمن الدولي رفض قرار الولايات المتحدة بتمديد حظر السلاح على إيران.

وقال بومبيو، اليوم السبت: "رفض (مجلس الأمن) قرارا معقولا بتمديد حظر السلاح المفروض منذ 13 عاما على إيران".

وزعم بومبيو في تغريدة على "تويتر": "فشل مجلس الأمن اليوم في محاسبة إيران".

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل لتصحيح هذا الخطأ.

وكانت الولايات المتحدة تسعى للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأكدت إيران يوم الاثنين الماضي، إن أي قرار يقدم في مجلس الأمن الدولي ينتهك القرار 2231 للمجلس نفسه ويعد غير مقبول واستهزاء بالقانون الدولي.

وکان دبلوماسيون بالامم المتحدة شددوا في وقت سابق من الاسبوع على ان هناك معارضة واسعة لمشروع القرار الاميركي بحيث انه من غير المرجح ان تكسب واشنطن حتى الاصوات التسعة المطلوبة كي تجبر موسكو وبكين على استخدام حق النقض ضده.

وينتهي حظر بيع السلاح لإيران في 18 اكتوبر المقبل بموجب القرار الذي دعم الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الموقع في تموز/ يوليو 2015 والمعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".

وبموجب الاتفاق الذي أجرت المفاوضات بشأنه خمس دول كبرى بالإضافة إلى الجمهورية الإسلامية وافقت إيران على خفض نشاطاتها النووية مقابل رفع الحظر المفروض، لكن انسحاب إدارة ترامب من الإتفاق النووي في العام 2018 وفرضها سلسلة من الحظر الأحادي على إيران في إطار حملة "ضغوط قصوى" دفع إلى الرد بإجراءات تضمنت تخفيف التزاماتها بالاتفاق.

خروج الولايات المتحدة من الإتفاق النووي شكل أيضا معارضة واضحة لأقرب حلفائها وهم الأوروبيون الذين وقعوا مع روسيا والصين كذلك الاتفاق، فالأوروبيون ليس انهم لم يعارضوا خروج الولايات المتحدة من الإتفاق النووي فحسب بل أكدوا أن أولويتهم هي دعم هذا الإتفاق والحفاظ عليه.