اعلن المتحدث باسم لجنة المجالس المحلية في مجلس الشورى الاسلامي علي حدادي عن البحث في اجراء تعديلات على الشروط الواجب توفرها في المرشحين للانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقال حدادي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" امس الاحد، انه خلال اجتماع اللجنة ، تم البحث في قضية تعديل مواد من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية.

واوضح انه وفقا لمشروع القانون سيتم اجراء تغييرات في المادة 35 من قانون الانتخابات وعدة بنود ملحقة بها، واضاف، لقد شهدنا خلال الاعوام الماضية ترشح عدد كبير من الافراد (لا تتوفر لديهم اي شروط للرئاسة) مما كان يحط من مكانة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال حديدي، انه وفقا للتغييرات الحاصلة في قانون الانتخابات يجب ن يكون المرشح حائزا على شهادة الماجستير او ما يعادلها على ان تكون مصدقة من قبل وزارة العلوم والحد الادنى لعمر المترشح 45 عاما والحد الاعلى 70 عاما حين التسجيل والترشح.

وصرح بان من الشروط الواجب توفرها ان لا يكون من المحكومين بجرائم اقتصادية وامنية داخلية وخارجية او ارتكاب مخالفات انتخابية وعدم الانضمام لمجموعات غير قانونية.

وحول موضوع "الرجل السياسي" الذي يعد احد البنود الواجب توفرها لدى المرشح قال، انه وفقا لهذا البند فان "الرجل السياسي" المعني هنا يجب ان يكون له 8 اعوام من الخدمة في المناصب السياسية كمساعدين لرؤساء السلطات الثلاث وامناء المجلس الاعلى للامن القومي او مجمع تشخيص مصلحة النظام ومدراء البنك المركزي او ديوان الحسابات والمحافظين ورؤساء بلديات المدن التي يبلغ عدد سكانها اكثر من 3 ملايين نسمة وكذلك رؤساء المنظمات والمؤسسات على المستوى الوطني والقادة العسكريين الكبار بمستوى لواء فما فوق او رؤساء الجامعة الاسلامية الحرة على المستوى الوطني.

ووفقا للمادة 110 من قانون الانتخابات الرئاسية فان تاكيد اهلية المترشحين يجري من قبل مجلس صيانة الدستور.