أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو فجر اليوم الاحد أن الحظر الأممي على ايران دخل مجددا حيز التنفيذ"، محذرا من "عواقب" في حال فشلت الدول الأعضاء في المنظمة الأممية بتنفيذ هذه العقوبات.

ويأتي تصريح بومبيو على الرغم من عزلة بلاده على هذا الصعيد، اذ أن قوى أخرى رئيسية بينها دول أوروبية حليفة لواشنطن تؤكد على عكس ذلك عدم إعادة فرض الحظر وأن لا أثر قانونيا للإجراء الاميركي.

وأضاف بومبيو "اذا أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في القيام بواجباتها بتنفيذ هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتنا الداخلية لفرض عواقب على هذه الإخفاقات وضمان أن لا تجني ايران مكاسب حظر الأمم المتحدة لهذا التحرك".

وعلق مندوب فرنسا في الأمم المتحدة نيكولاس دو ريفيير فقال في تغريدة على تويتر تعليقا على القرار الأميركي، إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا ستبقى ملتزمة بتنفيذ كامل الاتفاق النووي باعتباره السبيل الوحيد للمضي قدماً لاحتواء برنامج إيران النووي، مؤكدا أن رفع العقوبات الأممية عن إيران سيستمر، وأن إيران ستبقى خاضعة للمحاسبة حتى تفي بالتزاماتها.

بدوره، قال ديمتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة في تغريدة إنه من المؤلم رؤية دولة عظيمة "تهين نفسها على هذا النحو وتعارض بعناد" أعضاء آخرين في مجلس الأمن.

كما قال إن الولايات المتحدة مصرة على تقويض القانون الدولي من خلال فرض إرادتها الأنانية على الآخرين، مضيفا "لقد قلنا بوضوح في أغسطس/آب الماضي إن مزاعم واشنطن بشأن تفعيل آلية العودة إلى الحالة الأصلية غير شرعية، هل هي صماء؟".

وفي وقت سابق، أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في رسالة إلى مجلس الأمن رفضها للخطوة الأميركية، مشيرة إلى أن أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران سيكون بلا أي أثر قانوني.

وأكدت الدول الثلاث أنها ستواصل الالتزام بالاتفاق النووي مع طهران والعمل للحفاظ عليه.

ويبذل بومبيو جهودا حثيثة لتحقيق أي انتصار دبلوماسي لمرؤوسه دونالد ترامب وتوظيفه في حملته الانتخابية خاصة مع تضائل حظوظه في الانتخابات الرئاسية القادمة.

ويحث ترامب الخطى منذ ثلاثة أشهر لتحسين شعبيته بين الناخبين الاميركيين ويستغل كل خطوة من أجل تحقيق ذلك، ويرجع الكثيرون سبب اصراره على توقيع الاتفاق الاماراتي - الاسرائيلي في البيت الأبيض الى سعيه في استغلال الحدث من أجل تحسين وضعه الانتخابي.

الجدير بالذكر أن الادارة الأميركية تفرض عقوبات ضد الشركات الاميركية والعالمية حال تعاونت أو أبرمت اتفاقيات مع ايران، وتأخذ طهران على الدول الأوروبية أنها تكتفي بالاعلان بالتزامها بالاتفاق النووي دون ترجمة ذلك على الواقع، وتفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية مع ايران.