اصدرت ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة بيانا حول انتهاء القيود التسليحية على ايران وفقا للقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي عام 2015 وقالت ان ايران بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي تزاول مع الدول الاخرى التجارة المشروعة ومنها تجارة الاسلحة من الان فصاعدا.

واشارت الممثلية في بيان اصدرته بهذا الصدد الى انتهاء القيود التسليحية على ايران بدءا من اليوم 18 اكتوبر ومنها بيع وشراء ونقل الاسلحة والمعدات ذات الصلة من والى ايران فضلا عن انتهاء حظر السفر على بعض الافراد في اطار القرار 2231 وقالت في الوقت ذاته: انه ينبغي التاكيد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر على الدوام جميع اجراءات الحظر والقيود المفروضة على الشعب الايراني بانها لا اساس لها وظالمة وغير قانونية.

ولفت البيان الى محاولات اميركا الفاشلة خلال الاشهر الاخيرة في مجلس الامن الدولي لاعادة الحظر الاممي وتمديد الحظر التسليحي بعد رفض وامتناع 13 عضوا في مجلس الامن الدولي و 3 رؤساء متتالين لمجلس الامن عن تاييد مطالبها في هذا السياق حيث اعتبروا انها غير مؤهلة لتفعيل آلية الزناد لخروجها من الاتفاق النووي ولم تعد عضوا فيه.

وتابع البيان: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي تزاول التجارة المشروعة –في اطار القوانين الدولية وبناء على مصالحها- ومن ضمنها تجارة الاسلحة (من الان فصاعدا).

واضاف: ان حكومة ترامب بخروجها غير القانوني واحادي الجانب من الاتفاق النووي قد استهدفت بارهابها الاقتصادي الشعب الايراني وللحيلولة دون تمتع ايران بمصالح الاتفاق سعت حتى لتمديد القيود التسليحية الواردة فيه.

وتابع البيان: رغم انه وفقا للقرار 2231 لم يكن هنالك حظر تسليحي على ايران وكان بامكانها شراء اي نوع من الاسلحة التقليدية بترخيص من مجلس الامن ولكن بامكانها بدءا من 18 اكتوبر الدخول الى هذا المجال بصورة رسمية، حيث قال المحلق الصحفي في الممثلية الايرانية في الامم المتحدة علي رضا ميريوسفي في معرضه رده على صحيفة "نيويورك": انه ومع انتهاء القيود التسليحية للامم المتحدة هنالك خيارات لايران في هذا المجال ستبدا يوم الاحد.

واضاف: ان لايران الكثير من الاصدقاء والشركاء كما انها تحظى بصناعة تسليحية قوية في الداخل بامكانها تلبية حاجات البلاد الدفاعية امام اي هجوم خارجي.