أعلن نادي الأسير الفلسطيني، يوم الثلاثاء، عن وصول عدد الأسرى المصابين بفايروس "كورونا" في سجن جلبوع الصهيوني إلى أكثر من 70 إصابة في قسمي 3 و 1.

وأوضح نادي الأسير أن عمليات أخذ العينات مستمرة للأسرى في قسم 1، كما تم إغلاق غرفة في قسم 2 لوجود مخالطين فيها.

وبيّن أن غالبية الأسرى المصابين عانوا من أعراض منذ يوم الأحد الماضي، وتعاملت معهم الإدارة على أنها أنفلونزا وماطلت في أخذ عينات من الأسرى ومتابعة أوضاعهم الصحية، رغم أن بعض الأسرى عانوا من أعراض واضحة كارتفاع شديد في درجات الحرارة.

ولفت النادي إلى أن الإدارة أغلقت السجن بشكل كامل، ونقلت مجموعة من المصابين إلى سجن "السلمون"، وهو سجن مدني استخدم سابقاً لعزل الأسرى خلال الإضرابات.

وقال إن "ما يجري في سجن "جلبوع" تطور بالغ الخطورة يهدد مصير الأسرى لاسيما المرضى منهم، وهذا ما كنا حذرنا منه طوال الأشهر الماضية، من الاحتمالية العالية من انتشار الوباء بين الأسرى بشكل كبير وسريع، خاصة أن السجون بيئة محفزة لانتشار الوباء بسبب الاكتظاظ، الذي يرافقه إهمال متعمد في توفير الإجراءات الوقائية داخل أقسام الأسرى".

كما أوضح أن سلطات الاحتلال ومنذ انتشار الوباء، وضعت الأسرى في عزل مضاعف بدلاً من أن توفر لهم الإجراءات الوقائية اللازمة، واستمرت في تنفيذ الاعتقالات اليومية التي طالت المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، وكذلك واصلت نقل الأسرى بين السجون، الأمر الذي ساهم بشكل أساسي في نقل الوباء كما جرى اليوم في سجن "جلبوع"، عدا عن نسبة الإصابات العالية بين صفوف السجانين وهم المصدر الأول لنقل عدوى الفايروس.

واستخدمت إدارة السجون الوباء كأداة قمع وتنكيل وتهديد لاسيما بحق المعتقلين الجدد، وحولت بعض الأقسام في السجون إلى ما تسمى بمراكز "للحجر الصحي"، لا تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية، بل فيها يواجه الأسير المصاب عملية عزل مضاعفة، وأوضاع حياتية قاسية.

وحمّل رئيس نادي الأسير قدورة فارس إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى، وطالب مجدداً كافة المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء على وجه الخصوص، والسماح بوجود لجنة طبية محايدة تشرف على نتائج عينات الأسرى ومتابعتهم صحياً.