اكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي بان الحكومة ستواصل سياساتها التجارية والمالية والنقدية في اطار برامجها المرسومة في سياق مواجهة الحرب الاقتصادية.

وقال ربيعي في تصريحه الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء: ان الحكومة ستواصل سياساتها التجارية والمالية والنقدية وسياساتها الداعمة لمعيشة ورخاء المواطنين وتقوية الموارد المالية في اطار برامجها المرسومة للاشهر التسعة القادمة وفي سياق مواجهة الحرب الاقتصادية.

واضاف: انه وفي اطار سياسات الدعم تتم في الوقت الحاضر متابعة خطط الدعم المعيشية عبر توفير موارد صحيحة ومستديمة.

وتابع المتحدث باسم الحكومة: ان برامج الحكومة للاشهر التسعة القادمة (حتى نهاية فترة الحكومة) تعد استمرارا للخطط المناسبة لظروف الحرب الاقتصادية والتي تم اتخاذها بعد خروج ترامب من الاتفاق النووي.

وقال ربيعي: لقد تابعنا خلال فترة الاتفاق النووي سياسات اقتصادية مبنية على ايجاد النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات، حيث شهدنا مجيء شركات اجنبية الى ايران بنحو 80 مليار دولار من الاستثمارات.

واضاف: من البديهي انه في فترة الحرب الاقتصادية كان من المفترض اتخاذ سياسات متناسبة معها ومنها خفض نفقات الحكومة وواردات السلع بحيث تم منع استيراد اكثر من 2200 سلعة الى البلاد، وبالمقابل عملنا على ان نضع في جدول اعمالنا توسيع الصادرات ودعم الانتاج المحلي والاهتمام باكمال المشاريع غير المكتملة.

وتابع المتحدث باسم الحكومة: انه بناء على ذلك فان برنامج الاشهر التسعة المشار اليه من قبل رئيس الجمهورية مبني على فرص جديدة ستتوفر بعد رحيل مثير الحرب الاقتصادية (ترامب)، وان ذكاء نظام وحكومة ما يكمن في استثمار الفرص الجديدة على وجه السرعة لذا فان لنا برنامجا لفترة 70 يوما وبرنامجا اخر حتى حزيران العام القام.

واشار الى ان سياسات الحكومة الاقتصادية كانت خلال الفترة من 2013 الى 2018 مبنية على الظروف العالمية والداخلية فيما هي مبنية منذ العام 2018 على مواجهة الحرب الاقتصادية.

وقال: اليوم وفي ضوء سقوط هذا الشخص غير المتوازن الحاكم على اكبر اقتصاد في العالم، تقوم جميع الحكومات ليس فقط ذات الاقتصادات القوية بل ايضا دول المنطقة وحتى الشركات الكبرى المبنية على تكنولوجيا النفط والصلب بمواءمة سياساتها مع السياسات الجديدة.