انتقد امين لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية، في رسالة الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة، صمت الامين العام عن انتهاك حقوق الشعب الايراني بسبب الحظر الأميركي الجائر.

وفي رسالته الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انتونيو غوتيريش، انتقد علي باقري كني ازدواجية الدول الاوروبية بشأن الانسان، وقال: ان التعامل المسيس وغير المنصف والمجحف والتمييزي وغير المهني للدول الغربية مع مفاهيم حقوق الانسان، ليس فقط لا يحل اي مشكلة، بل انه يحول حقوق الانسان الى أداة لتحقيق المآرب اللامشروعة للقوى الكبرى.

وأشار الى محاولات بعض الدول الغربية المتشدقة بحقوق الانسان للمصادقة على قرار ضد ايران في اللجنة الثالثة لجمعية الامم المتحدة العامة بشأن حقوق الانسان، مبينا ان هذا القرار ليس مبنيا على واقع حقوق الانسان في ايران. فكندا المتبنية للقرار تنتهك حقوق الانسان بشكل منظم؛ لأنها حرمت اصحاب الارض الاصليين من حقوقهم الاولية والبديهية، وسلطت المهاجرين الاوروبيين عليهم.

ولفت باقري كني الى ان اميركا وفرنسا والمانيا وبريطانيا وكندا والسويد التي تمارس اكبر الهجمات ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية تحت ذرائع حقوق الانسان، هي في الحقيقة أكبر منتهكي حقوق الشعب الايراني من خلال فرضها حظرا جائرا وإجراميا وغير قانوني على هذا الشعب وشعوب المنطقة، مضيفا ان عدم اكتراث الامين العام للامم المتحدة بانتهاك حقوق الشعب الايراني بسبب الحظر الاميركي والذي تنفذه القوى الغربية، والذي ترك تبعاته وآثاره على الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب الايراني، لا يوجد له أي مبرر منطقي.

وأكد ان الحيادية والاستقلالية والانصاف يقتضي ان يتضمن تقرير الامين العام عن وضع حقوق الانسان في ايران، كذلك نظرة الى واقع حقوق الانسان في ايران والتدابير والاجراءات المؤدية الى صيانة حقوق الانسان، الى جانب الادعاءات والاتهامات التي تسوقها الجماعات الارهابية المعادية للشعب الايراني، ولكن من المؤسف والمستغرب ان التقرير النهائي أغمض هذه الحقائق.

كما لفت باقري كني الى ان مسودة تقرير الامين العام كانت قد احتوت على أثر الحظر الاميركي والغرببي على الوضع المعيشي في ايران ومكافحة وباء كورونا، ولكن من المؤسف حذف هذا الموضوع من التقرير النهائي الامر الذي اثار استغراب الخبراء المنصفين وأسفهم، معلنا استعداد ايران للتعاون مع منظمة الامم المتحدة بشأن حقوق الانسان بعيدا عن أي تسييس، مشددا على ان طهران تتوقع من أعلى مسؤول أممي ان يتخذ التدابير والاجراءات اللازمة لإصلاح العملية المخربة وغير البناءة والمسيسة في التعامل مع حقوق الانسان، من اجل صيانة سمعة اكبر منظمة أممية من ان تتلاعب بها المآرب السياسية وأطماع القوى القوى الكبرى.