مع أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حاول جاهدا أن يروج لنفسه على أنه مدافع عن الحريات وحقوق الإنسان، وشن هجوما حادا على المسلمين بسبب ذلك، لكنه ظهرت في فرنسا قضية حقوقية أثارت غضبا عارما تطال الحريات.

إذ أثار مشروع القانون انتقادات من منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إليه على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة، وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة من الشرطة.

وتظاهر الآلاف، يوم السبت، رغم أزمة كورونا، في شوارع العاصمة الفرنسية، باريس، احتجاجا على قانون جديد مقترح يجرّم نشر صور لعناصر الشرطة أثناء تأدية عملهم.

وشهدت الاحتجاجات السلمية قمعا وحشيا من السلطات الأمنية ضد المتظاهرين والصحفيين:

ونشرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية مقرها (فرنسا) مقاطع مصورة للاحتجاجات. وقالت إن المحتجين تجمعوا في "ساحة تروكاديرو" الواقعة في مركز العاصمة الفرنسية مرددين هتافات "الحرية!" ويحملون لافتات كتب عليها "لا للدولة البوليسية".

وسبق أن لاحق ماكرون وسائل إعلام عدة بسبب تغطياتها.

ومشروع القانون الأمني، الذي ناقشه نواب فرنسيون، الثلاثاء، يجرم أي شخص -صحفيون ومدنيون على حد سواء- من مشاركة صور عناصر الشرطة بوجوه واضحة المعالم.

علاوة على ذلك، فإن نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي بقصد تقويض "السلامة الجسدية أو النفسية" للضابط المناوب، يمكن أن يُعاقب عليه بالسجن لمدة عام أو غرامة تصل إلى 45 ألف يورو، بحسب "يورو نيوز".

وأثار القانون الذي قدمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون في تشرين الأول/ أكتوبر، احتجاجات في مدن بجميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك باريس وليون وبوردو ومرسيليا.