أكد رئيس الجمهورية حسن روحاني ان ميزانية العام الايراني المقبل /يبدأ في 21 مارس 2021/نظمت بالتركيز على دعم سبل العيش وتطوير الاستثمار.

عقد اليوم الاحد الاجتماع الـ189 للجنة التنسيق الاقتصادي الحكومي برئاسة رئيس الجمهورية حسن روحاني، وتم خلاله بحث مشروع قانون الموازنة للعام الايراني المقبل والحزمة التنفيذية للنهضة الإنتاجية في صناعة السيارات، وتمت المصادقة على بعض مواد قانون الميزانية.

وبعد الاستماع الى تقرير منظمة التخطيط والميزانية، قال روحاني: صياغة مشروع الميزانية عملية، معقدة ومتخصصة، وهذا العام كما في السنوات السابقة وبسبب ظروف الحرب الاقتصادية وإرادة الحكومة لإصلاح هيكل الميزانية بمزيد من الحساسية والدقة، وتم تنظيم ميزانية العام المقبل بالتركيز على دعم سبل العيش وتطوير الاستثمار.

واعتبر روحاني الاختلاف بين وجهات النظر وآراء الخبراء والمتخصصين في إعداد الميزانية أمرًا طبيعيًا، مضيفا: لا ينبغي أن نسمح لمثل هذه المسألة المعقدة والمتخصصة والحساسة والحيوية أن تكون موضع نزاعات سياسية.

وتابع رئيس الجمهورية: تسعى الحكومة الى الانتهاء من قضايا الميزانية في الاجتماعات المتعلقة بهذا الموضوع، مع مراعاة متطلبات البلاد وحصول الاجماع المطلوب.

ومضى قائلا: ان الحكومة تحاول إدارة النفقات وفق سياسات الاقتصاد المقاوم، فضلا عن توفير أسس زيادة ايرادات البلاد.