اصدر وزراء خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية ودول مجموعة "4+1" بمعية مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي بيانا في ختام اجتماعهم اليوم الاثنين اكدوا فيه على الحفاظ على الاتفاق النووي، واعلنوا بان القرار الاممي 2231 ملزم التنفيذ تماما.

وعقد الاجتماع غير الرسمي بمشاركة وزراء خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد جواد ظريف ودول مجموعة "4+1"؛ روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا برئاسة مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل.

ووفقا للبيان الصادر عن الاجتماع فقد اكد اعضاء الاتفاق النووي مرة اخرى على التزامهم في الحفاظ على الاتفاق النووي وجهودهم في السياق وضرورة التنفيذ الكامل والمؤثر للاتفاق من قبل جميع الاطراف وتباحثوا حول التحديات الراهنة لتنفيذ الاتفاق ومنها حظر الانتشار النووي والتزامات رفع الحظر.

واكد الوزراء اهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها المنظمة الدولية المستقلة والمحايدة الوحيدة المكلفة من مجلس الامن الدولي للاشراف على تنفيذ التزامات حظر الانتشار النووي في اطار الاتفاق والتحقق من حسن تنفيذها، كما شددوا على اهمية استمرار التعاون المترافق مع حسن النية مع الوكالة الذرية.

واعتبر وزراء الخارجية المشاركون في الاجتماع، الاتفاق النووي الذي تم تاكيده بواسطة القرار 2231 (2015) الصادر عن مجلس الامن الدولي بانه مازال العنصر الاساس في نظام عدم الانتشار النووي العالمي ومنجزا دبلوماسيا مهما متعدد الاطراف له دور في السلام والامن الاقليمي والدولي.

واعرب وزراء خارجية دول ايران ومجموعة "4+1" مرة اخرى عن اسفهم العميق لخروج الولايات المتحدة من الاتفاق واكد بان القرار 2231 مازال ملزم التنفيذ تماما.

واتفق الوزراء على مواصلة الحوار لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل جميع الاطراف، كما اولوا الاهتمام بافق عودة محتملة للولايات المتحدة للاتفاق واعلنوا استعدادهم لتناول هذا الموضوع برؤية ايجابية في اطار جهد مشترك.