احتج مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي على تسريب المعلومات السرية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى وسائل الاعلام، لافتا الى انه سيتم غدا البحث مع مدير عام الوكالة رافائيل غروسي حول ملاحظات الوكالة في اطار اتفاقية الضمانات والتعاون بين الطرفين.

وقال صالحي في تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" يوم السبت: بعد ان اعلنا عزمنا على تنفيذ المادة 6 من القانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي بشان وقف عمليات المراقبة الخارجة عن اطار اتفاق الضمانات وتقديمنا رسالة الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الصدد، قدّم مدير عام الوكالة طلبا للقيام بزيارة عاجلة الى ايران واجراء محادثات معي.

واضاف: ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية وافقت على هذه الزيارة اخذا بنظر الاعتبار تعاونها مع الوكالة الذرية.

وقال صالحي في جانب اخر من تصريحه: للاسف ان تسريب المعلومات السرية من الوكالة الى وسائل الاعلام الدولية يعد تصرفا سيئا مازال مستمرا وفي هذا الصدد قدمت الجمهورية الاسلامية الايرانية احتجاجها مرارا على ذلك بصورة شفهية وخطية للوكالة، وقدم سفير ومندوب ايران الدائم في فيينا غريب آبادي للوكالة اخيرا مذكرة رسمية تضمنت ملاحظات قانونية وسياسية حول هذا الموضوع مع ذكر التفاصيل.

واضاف: ان مثل هذه القضايا موجودة عادة بين الوكالة والدول الاعضاء ولا ينبغي الكشف عنها لوسائل الاعلام ما لم يتم الوصول الى نتيجة نهائية من المناقشات.

وقال صالحي: لاشك ان تسريب مثل هذه المعلومات يتم من اجل تحقيق اهداف واغراض سياسية لذا اعتقد بان آليات الوكالة يجب اعادة النظر فيها لمنع تكرار مثل هذه التصرفات، وبغية الوصول الى مثل هذه الالية ينبغي على الوكالة منع تسرب مثل هذه المعلومات ضمن الحفاظ على الحياد والنهج المهني.

وختم رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية تصريحه بالقول: بما ان قانون المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني جار تنفيذه في الوقت الحاضر ولم ينفذ الطرف الاخر التزاماته في مجال الغاء الحظر فان عمليات المراقبة الخارجة عن اطار اتفاق الضمانات ستتوقف بدءا من يوم 23 فبراير وسيتم خلال اجتماع الغد مع غروسي البحث حول ملاحظات الوكالة في اطار اتفاق الضمانات والتعاون بين الطرفين.