رد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في جنيف اسماعيل بقائي هامانة بحزم على مزاعم الكيان الصهيوني الفارغة ضد طهران، مؤكدا بان محتلي القدس الشريف لا حق لهم اخلاقيا بابداء الراي حول مقولة حقوق الانسان الشامخة في ايران.

واعتبر بقائي هامانة ان الكيان الصهيوني يوصف بافضل صورة ممكنة في اطار القرار 3379 الصادر في 10 نوفمبر عام 1975 من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة.

وصرح بان سيادة القانون الى جانب حكومة منصفة ومفيدة تشكل الاساس لترويج ودعم حقوق الانسان والحفاظ على ركائز الحرية واضاف: ما يدعو للاسف ان بعض الحكومات ومن اجل استهداف النظام القضائي للدول النامية بذريعة الدفاع عن حقوق الانسان تركز على اضعاف سيادة القانون في هذه الدول.

واكد بان اي دولة او مجموعة من الدول لا ينبغي ان تعتبر نفسها محقة لفرض اولوياتها او اهداف نظامها على الاخرين واضاف: انه وفقا لمبدا استقلال العمل يمكن للدول ان تختار حكومتها ونظامها القضائي والقانوني والاقتصادي بحرية.

وصرح بانه على مجلس حقوق الانسان الابتعاد عن التسييس والمعايير المزدوجة واضاف: للاسف ان بعض الحكومات مثل كندا واستراليا وبريطانيا والدنمارك واميركا والمانيا وفرنسا وسويسرا وهولندا وبلجيكا والنمسا والسويد تسمح لنفسها وتعتبر نفسها محقة بتوجيه اصابع الاتهام نحو الاخرين وكانها تشكل نماذج لحقوق الانسان وتوحي بحيث ان لا احد يعلم اداءها المتناقض في الداخل والخارج.

وقال بقائي هامانة: ان هذه الدول وبسبب تصدير الاسلحة الى الدول المعتدية متهمة بالانتهاك الواسع لحقوق الانسان في العالم وفرض سياسات احادية ضد الدول النامية.