شبکة تابناک الأخبارية: قال صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له إن نسبة النمو الإقتصادي الإيراني خلال العامين 2010 و 2011 وصلت إلى 3.2 بالمائة واصفاً آفاق الإقتصاد الإيراني، بالإيجابية.

ویذکر أن تقرير منظمة صندوق الدولي أشاد بالتحسن الاقتصادي وانخفاض نسبة التضخم والنمو الاقتصادي والمالي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال تلك الفترة مؤكداً أن الآفاق المتوسطة المدى في الإقتصاد الإيراني ستكون إيجابية بسبب زيادة أسعار النفط ورفع مستوى الأداء على المستوى القومي بسبب تطبيق قانون ترشيد الدعم الحكومي.

و اعتبر التقرير النجاح الذي حققته الحكومة الإيرانية في التطبيق الصحيح لقانون ترشيد الدعم الحكومي بأنه بمثابة خطوة مهمة في رفع مستوى أداء الطاقة ودعم النمو والتوجه نحو اقتصاد السوق، مؤكداً أن نقل المصادر المالية في البلاد في دعم الطلبات الداخلية أمر مفيد وساعد على الإسراع في توزيع الإيرادات وانخفاض مستوى الفقر.

و أشاد التقرير بالاجراءات الحكومية في الإسراع بعملية الخصخصة والتقليل من دور الحكومة في القطاع الإقتصادي وبيع الوقود والمحاصيل الزراعية وفقاً للأسعار العالمية بهدف إيجاد مزيد من فرص العمل والنمو الإقتصادي.

و أكد التقرير أن إلغاء الدعم الحكومي بشكل كامل وإجراء الإصلاحات في قانون الضرائب والجمارك بشكل سريع سيؤدي إلى خفض اعتماد إيران على الإيرادات الناجمة عن النفظ والغاز.