ما إن احتل العراق من قبل القوات الأمريكية عام 2003 حتى استشرى الفساد في كل مفاصـل الدولـة العراقية الى أن غدا العراق من الدول المتقدمة ليس على صعيد تطور الدول بل في المراتب المتقدمة فـي انتشار الفساد المالي والإداري بين مفاصل ومكونات الدولة العراقية. هذا ليس غريبًا، لأن أية دولة تحتل تكون الغاية من قبـل المحتـل السيطرة على موارد البلاد ونشر الفساد في الدولة لكي تسهّل عملية سيطرتها وتمكينها من الدولة المحتلة. لذلك سنسعى في هذه الدراسة البحثية إلى تسليط الضوء على دور الإحتلال الأمريكي للعراق منذ عام 2003 حتى عام 2011، في تنامي ممارسات الفساد وإستفحالها عامًا بعد آخر، وتأثيره في تفكيك البنية المجتمعية العراقية والبنية الاقتصادية، وإعادة تركيب المجتمع بصورة عززت التخندق الطائفي والمذهبي، ناهيك عن السياسات التي فرضها صندوق النقد والبنك الدوليين وغيرهما من مؤسسات التمويل الدولية والعربية، والدفع إلى الانتقال من الاقتصاد المخطط وهيمنة القطاع العام إلى اقتصاد السوق وآليات العرض والطلب، وخلق طبقة جديدة من رجال المال والأعمال والوكلاء التجاريين التابعين للولايات المتحدة الأمريكية، مما عمّق من التشوه الاقتصادي والاجتماعي وخلق بيئة مواتية للفساد.

أهمية البحث

يكتسب البحث أهميته من خلال أهميّة المعلومات والأرقام التي تسعرضها الدراسة، حيث وضحّت الأسباب الحقيقية لظاهرة الفساد الإداري في العراق والذي يمكن الاستفادة منها في اتخاذ القرارات الحكيمة المناسبة لمعالجة هذه الظاهرة، باعتبار أن الفساد يشكل أحد الآفات التي تواجهها اقتصاديات الدول في القطاعين العام والخاص على حد سواء وتؤدي إلى نتائج خطيرة يقف في مقدمتها انهيار النظام الاقتصادي وانحرافه عن تحقيق أهدافه.

للاقتصاد.

هدف البحث

يسعى البحث إلى الكشف عن دور الإحتلال الأمريكي للعراق منذ عام 2003 حتى عام 2011، في تنامي ممارسات الفساد وإستفحالها عامًا بعد آخر، وتأثيره في تفكيك البنية المجتمعية العراقية والبنية الاقتصادية، وإعادة تركيب المجتمع بصورة عززت التخندق الطائفي والمذهبي، وتوضيح أثار الفساد الأمريكي المالي والإداري العراقي في تحجيم أداء الاقتصاد العراقـي، إضـافة إلـى الآثار السلبية على مجمل القطاعات الاقتصادية، والإجتماعية والسياسية.

 

للاطلاع على المقال يمكن الضغط على الرابط