شهدت مدينة بريستول جنوب غربي إنجلترا، احتجاجات سرعان ما تحولت الى أعمال عنف حيث أضرم متظاهرون النار في سيارتي شرطة على الأقل، فيما تعرض شرطيان لإصابات خطيرة.

واحتشد آلاف المتظاهرين في وسط المدينة، مساء امس الأحد، متجاهلين قيود "كوفيد 19"، للاحتجاج على مشروع قانون حكومي في البرلمان يمنح الشرطة سلطات جديدة لفرض قيود على الاحتجاجات في الشوارع.

وأوضحت القوة المحلية أن المظاهرة بدأت سلميًا، لكنها تحولت فيما بعد إلى قيام "أقلية صغيرة" بأعمال عنف.

وقال رجال أمن إنهم تعرضوا للرشق بألعاب نارية، فيما تم نقل عناصر منهم إلى مستشفيات مدينة بريستول بعد أن عانوا من كسور في العظام والأضلع.

من جانبها، وصفت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل، الأحداث بأنها "غير مقبولة"، وقالت إنه "لن يتم التسامح مع البلطجة والفوضى من قبل أقلية. ضباط شرطتنا يعرضون أنفسهم للأذى لحمايتنا جميعا".

بدوره، قال عمدة بريستول، مارفن ريس، إنه يدرك "الإحباط" إزاء مشروع قانون الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم، لكنه قال إن "تحطيم المباني في وسط مدينتنا وتخريب المركبات، ومهاجمة شرطتنا لن يفعل شيئا لتقليل احتمالية تمرير مشروع القانون".

ويعد مشروع قانون الشرطة والجريمة تشريعًا ضخمًا، يتضمن مقترحات حكومية رئيسية بشأن الجريمة والعدالة في إنجلترا وويلز.

ونظم نشطاء سلسلة من الاحتجاجات ضد مشروع القانون، الذي من شأنه أن يمنح الشرطة المزيد من الصلاحيات للتعامل مع المظاهرات السلمية.

ومن بين تلك الصلاحيات تحديد موعد بدء وانتهاء المظاهرة، ووضع حدود على الضوضاء، تطبيق هذه القواعد على أي مظاهرة ولو قام بها شخص واحد، وفرض غرامات مالية كبيرة في حال مخالفة تلك القواعد.