شبكة تابناک الإخبارية _ قال إردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقده، عقب اجتماع حكومي لمناقشة تحرّك 103 أدميرالات سابقين في القوّات البحرية، إنّ بيانهم "غير مقبول ولا يمكن اعتبار هذا العمل عبارة عن حرية التّعبير التي لا تشمل توجيه عبارات تهدّد الإدارة المنتخبة".

وشدّد على أنّه "ليس من مهام الضبّاط المتقاعدين نشر بيانات تتضمن تلميحات انقلابية"، لافتاً إلى أنّ الرّسالة "ناجمة عن نوايا سيئة".

وتابع "مثل هذه الخطوات وإن كانت صادرة عن ضباط متقاعدين، تعدّ إساءة كبيرة لقوّاتنا المسلّحة الباسلة، وجميع الهجمات التي استهدفت الديمقراطية في تركيا جاءت عقب مثل هذه البيانات".

كما أضاف "لم نر هؤلاء الضبّاط إلى جانب شعبنا عندما نفذت منظمة غولن الإرهابية المحاولة الانقلابية، وسنتخذ كافّة الإجراءات اللاّزمة آخذين بعين الاعتبار البيان المنشور".

فيما أشار إلى أنّ "مناقشة اتّفاقية "مونترو" لا يكون عبر نشر بيانات إنّما عبر الفعاليات الأكاديمية".

هذا وأمر المدعي العام في العاصمة التركية أنقرة الأحد، بفتح تحقيق بشأن بيان أصدره 103 أدميرال متقاعد، وجّهوا فيه انتقادات حادة لعدد من القضايا الداخلية في تركيا "بلغة شبيهة بلغة الانقلابات"، وهو ما قوبل بردات فعل مستنكرة.

وانتقد الضباط البحريون المتقاعدون مشروع قناة إسطنبول، والنقاش الدائر حول اتفاقية "مونترو" الخاصة بتنظيم عمل المضائق والمبرمة عام 1936، زاعمين أنهم "على خطى" مؤسس الجمهورية مصطفى أتاتورك "لحماية مبادئ الجمهورية".

فيما أصدر القضاء التركي، الاثنين، مذكّرات توقيف في حق 10 أدميرالات متقاعدين بسبب الّرسالة المفتوحة، الأمر الّذي أثار استنكار بعض الأحزاب التركيّة المعارضة.

يذكر أنّ اتفاقية "مونترو" دخلت حيّز التنفيذ في عام 1936 بهدف تنظيم حركة مرور السفن عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود وفترة بقائها فيه، وتشمل سفن الدول المطلة (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا) على البحر الأسود وغير المطلة.